تتجه الحكومة التونسية نحو إقرار زيادة وشيكة في أسعار المحروقات مجددا، حيث سبق و لمّحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي لذلك في تصريحات إعلامية مؤخرا، من خلال الإشارة إلى ضرورة مواصلة برنامج تعديل أسعار الطاقة في ظلّ تضاعف حاجيات الدعم. ورغم تواصل ارتفاع أسعار النفط على امتداد الأشهر الأخيرة والضغط المتواصل على الميزانية، لم تلجأ الحكومة منذ أفريل الماضي إلى أيّ تعديل في الأسعار وقد يكون ذلك مرتبطا بالظرف السياسي ولاحتواء أيّ احتقان اجتماعي محتمل. ويعود آخر ترفيع للأسعار إلى شهر أفريل الماضي حيث عرف سعر البنزين الخالي من الرصاص زيادة ب 110 مليمات ليصل إلى 2330 مليم اللتر و2010 مليمات للغزوال الخالي من الكبريت للترأي بزيادة 95 مليما. وتفسّر الحكومة الزيادات المتكرّرة للأسعار بالضغط الكبير المسلّط على ميزانية الدولة ونفقات الدعم جراء ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية وبسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية. ورغم تراجع أسعار النفط مؤخّرا إلى أدنى مستوياتها في الأسواق العالمية مقارنة بالأشهر الأخيرة حيث بلغ خام برنت الخميس 4 أوت 96 دولارا، إلاّ أنّها تعتبر مرتفعة مقارنة بفرضية 75 دولارا للبرميل التي بنيت عليها ميزانية الدولة لسنة 2022، فضلا عن تواصل تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
