يعد قطاع المحروقات والموّاد البترولية من بين القطاعات الأكثر تأثرا بالصراع الروسي الأوكراني، والذّي كان انعكاسه مباشرا على ميزانية الدولة بما يتجاوز 4 مليار دينار، ذلك ما صرّحت به وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة القنجي، في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأوضحت القنجي، اليوم الخميس 28 أفريل 2022، بأن الأمر يتعلّق بانعكاس إضافي على الميزانيّة لأنّ الصراع الروسي الأوكراني تسبب في ضغط هام على مقتنيات تونس ليس فقط من الموّاد البترولية لكن، أيضا، من السماد والحبوب بشكل عام. وقالت القنجي: أنّ "ارتفاع سعر البرميل من البرنت، بمعدل يوازي 101 دولار إلى حدود يوم 4 أفريل 2022، يؤدّي إلى الزيادة في الدعم بالنسبة لسنة 2022 إلى حدود 8164 مليون دينار". وتبعا لذلك فإنّ الحاجة من التمويلات لضمان توازن الميزان الطّاقي ارتفع، بحسب قانون الماليّة لسنة 2022، إلى 5137مليون دينار مع اعتماد فرضية سعر 75 دولار للبرميل من النفط مع معدل صرف في حدود 2،900 دينار للدولار الواحد. وأوضحت وزيرة الصناعة أن أي ترفيع في سعر البرميل من النفط بدولار واحد و10 مليمات في معدل صرف الدولار يؤدي إلى زيادة في دعم المحروقات على التوالي بقيمة 137 مليون دينار و40 مليون دينار. وتستورد تونس، خصوصا، الغزوال والغزوال الخالي من الكبريت والبنزين الخالي من الرصاص والوقود من عديد المزوّدين. وتعد روسيا وأذربيجان من بين هؤلاء المزوّدين التقليديين لتونس. كما يتم توريد الأمونيوم والكبريت وهي موّاد أساسية تستعمل إلى جانب الفسفاط التونسي لإنتاج السماد والحامض الفسفوري. ويقع جلب هذه الموّاد، أيضا، من روسيا (70 بالمائة) ومن العربيّة السعوديّة والكويت والإمارات العربية المتحدة. وفي مواجهة الظرف الحالي تعمل وزارة الصناعة مع المجمع الكيميائي التونسي على البحث عن مزوّدين من بلدان الخليج العربي وأندونيسيا والجزائر لتعويض العقود الموقعة قبل ذلك مع روسيا. وأوضحت وزيرة الصناعة أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الاضطراب، المسجل على مستوى آجال التزوّد وتنامي الطلب على المزوّدين ذاتهم لاقتناء الكبريت والامونيا. "وبفضل علاقاتها مع عديد البلدان تمكّنت تونس إلى حد الآن من ضمان نسق تزوّد عادي وتسعى إلى تأمين مستوى من المخزون لتمكين المجمع الكيميائي التونسي من الانتاج بالوتيرة المتوقعة بهدف تصدير الأسمدة (داب والحامض الفسفوري …) بأسعار هامّة، نسبيا". ولاحظت القنجي أنّ تونس ليست وحدها، التّي تعاني من الأزمة، التّي شملت كل المنطقة المتوسطية، حيث أشارت إلى أنّه بالنسبة للموّاد البترولية فقد أصبحت منطقة الحوض "منطقة اضطرابات" لأنّ عمليّة التوريد يتم تأمينها، أساسا، من قبل تجّار أصبحوا أكثر فأكثر متطلبين ويطالبون باستخلاص مستحقاتهم مسبقا أو عند تسليم الموّاد ممّا خلق ضغطا قويّا على ميزانية الدولة". يشار إلى أن تونس تقوم بتوريد 48 بالمائة من حاجتها من الموّاد البترولية ومن الغاز الطبيعي في ما تقوم الشركة التونسيّة لصناعات التكرير بتوفير 30 بالمائة من حاجات البلاد من هذه الموّاد.
