قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي إنّه تقرر الترفيع في أسعار المحروقات، وذلك بعد أشهر من تعليق العمل بآلية التعديل الاوتوماتيكي الشهري لأسعار بعض المواد النفطية. وأوضحت الوزيرة في تصريح ل "افريكان مانجر" الثلاثاء 2 اوت 2022، أنّ الحكومة قررت خلال الفترة السابقة إرجاء زيادة الأسعار لعدّة إعتبارات اقتصادية واجتماعية وللمحافظة على المقدرة الشرائية للتونسي. وأفادت ان الزيادة ستكون طفيفة، لافتة الى ان سياسة تعديل أسعار المحروقات مفروضة ومتواصلة، مع التزام الحكومة بالقرار العديد من الاجراءات المصاحبة، كما قالت ان الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها ثقل كبير على إمدادات النفط. واشارت في ذات السياق إلى أن حاجيات الدعم تضاعفت 3 مرات. وستكون الزيادة المُرتقب إعلانها، هي الزيادة رقم 4 خلال هذه السنة، علما وأنّ وزارة الصناعة أعلنت يوم 14 افريل الماضي تعديل أسعار بعض المواد البترولية، حيث"يتم الترفيع في سعر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2330 مليم للتر أي بزيادة 110مليم للتر وسعر الغازولين الغازوال بدون كبريت: 2010 مليم للتر أي بزيادة 95 مليم للتر ". كما تم الترفيع في سعر الغازولين العادي: 1790 مليم للتر أي بزيادة 85 مليم للتر وسعر البنزين الخالي من الرصاص " الممتاز ": 2600 مليم للتر أي بزيادة 240 مليم للتر) وتم الترفيع في سعر الغازولين بدون كبريت " الممتاز" 2310 مليم للتر أي بزيادة 210 مليم للتر". وبيّنت الوزيرة أنّ تونس تستورد أكثر من 53 بالمائة من حاجياتها، ومع تواصل ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي فإنّ حاجيات التمويل التي قدرت ضمن ميزانية 2022 ب 5200 مليون دينار ارتفعت الى 10200 مليون دينار خلال شهر جويلية الماضي. وقد ارتفع حجم الدعم الى 8000 مليون دينار، بحسب تأكيد الوزيرة، مبينة ان حجم الدعم تجاوز حجم الميزانية المرصودة للاستثمار العمومي والمقدرة ب 7700 مليون دينار و"هو امر مقلق"، وفق تقديرها. كما قالت ان الزيادة المنتظرة لن توفر سوى 16 بالمائة من حاجيات التمويل، مشددة على ان الظرف يقتضي الترفيع مجددا. ويشكل العجز الهيكلي للميزان الطاقي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية والصعوبات التي تعرفها كافة بلدان العالم في التزود بمختلف المنتجات الطاقية، اهم العناصر التي تدعو الى تكثيف جهود الاقتصاد في كافة المجالات ومزيد تفعيل دور المستهلك المنزلي او القطاع العمومي او البلديات في المجهود الوطني لتخفيض الطلب على الطاقة. وتسعى تونس الى تحقيق نسبة 35 بالمائة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030. وقالت الوزيرة إن التوجّه نحو الطاقات المتجددة لم يعد خيارا وبات ضرورة لمواجهة عجز طاقي ما فتىء يتعمّق ليتحوّل من 10 بالمائة في 2010 إلى 48 بالمائة في 2021 مع ذروة بلغت 59 بالمائة في 2019.
