وقع الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم مع الجامعة التونسية للنزل على اتفاق للزيادة في أجور عمال قطاع النزل. وسيتم بموجب الاتفاق الترفيع في أجور العاملين في النزل بنسبة 6.5 بالمائة بعنوان سنتي 2022 و2023. هذا وأوضح الاتحاد العام التونسي للشغل ان الزيادة في أجور العاملين في النزل لسنة 2022 سيبدأ تطبيقها منذ ماي 2022 على الاجور الأساسية سنة 2019 . وسيقع صرف مقدار الزيادة الثاني بذات النسبة بعنوان سنة 2023 على ان تطبق على أجور سنة 2022 ويقع صرفها من غرة ماي لسنة 2023. واتفق الطرفان على الترفيع في منحتي النقل والحضور بنسبة 6.5 بالمائة بعنوان 2022 على ان تصرف هذه الزيادة استنادا لاجور 2019 ويبدأ صرفها بداية من غرة ماي 2022. وينتفع العاملون في النزل كذلك بزيادة في المنح لسنة 2022 على ان ينطلق صرفها بحلول ماي 2023. وبخصوص المؤسسات التي اسندت زيادة لاجور عمالها بنسبة أقل من 6.5 بالمائة ستكون مدعوة طبقا للاتفاق إلى صرف فارق الزيادة بمفعول رجعي بداية من غرة ماي 2022، في حين تحافظ المؤسسات التي اسندت على نسبة أعلى للزيادة على نفس النسبة . كما نص الاتفاق على إمكانية جدولة المفعول الرجعي للزيادة للمؤسسات غير القادرة على السداد دفعة واحدة من خلال التفاوض مع النقابات الأساسية. ووقع اتفاق الزيادة في الأجور لعمال النزل والمؤسسات المشابهة بالمقر الوقتي لاتحاد الشغل، الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي من جهة ورئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد من جهة أخرى.
