أكّد الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشّعب، إياد الدهماني اليوم الثّلاثاء، 16 جانفي 2018، أنّه تمّ اقرار مساهمة اجتماعية بنسبة 1 % سيتمّ توظيفها على كلّ الأجور و المداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصّناديق الاجتماعية. و في ما يتعلّق بتقديرات الحكومة حول عائدات هذا الإجراء قال الوزير في تصريح لإذاعة جوهرة إنّها تتراوح بين 300 مليون دينار و 400 مليون دينار لفائدة الصناديق الاجتماعية. و عمّا إذا كان الاقتطاع سيتمّ بداية من شهر جانفي الحالي و بشكل مباشر من الأجور و المداخيل بعد دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ، قال الوزير إنّ تفاصيل هذا المشروع لدى وزير الشّؤون الاجتماعية، مشدّدا على أنّ عائدات الاقتطاع سيتمّ تحويلها مباشرة إلى الصناديق الاجتماعية و لضمان تقاعد الأجير، بحسب تعبيره. يشار إلى أنّه من المفترض أن يتمّ بداية من هذا الشّهر اقتطاع نسبة 1 % من الأجور والمداخيل بعنوان مساهمة اجتماعية تضامنية لسد عجز الصناديق الاجتماعية، بعد دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ. و بحسب الفصل 53 من قانون المالية الوارد تحت عنوان “إحداث مساهمة اجتماعية تضامنيّة”، فقد أحدثت هذه المساهمة لفائدة الصناديق الاجتماعية. ويخضع لهذه المساهمة: -الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدّخل حسب جدول الضّريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و والضريبة على الشركات. -المؤسّسات و الشّركات الخاضعة للضّريبة على الشركات و كذلك المعفاة منها. و تساوي المساهمة الاجتماعية التّضامنية نسبة 1 % ومن خلال إضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدّخل. و يلاحظ أنّ قانون المالية لم يحدّد الظّرف الزّمني لهذه المساهمة و عمّا إذا كانت ظرفية و استثنائية أم دائمة.
