قال مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري في تصريح إذاعي، إنّه تمّ تداول جملة من المغالطات وحملات تشويه ممنهجة على شبكات التواصل الإجتماعي وحتى من قبل بعض الشخصيات ”الإعتبارية” المحسوبة على النخبة المثقّفة، حسب وصفه، من خلال الإدعاء بأنّه سيتمّ تسوية وضعية الأشخاص المنتفعين بالعفو التشريعي العام من خلال عائدات المساهمات التضامنية الإجتماعية الموظّفة على الأجراء منذ السنة الماضية لتمويل الصناديق الإجتماعية. وأوضح مدوري، أن أعوان الأمن الداخلي و الديوانة المعزولين والمعاد إدماجهم المشمولين بالأمر الحكومي عدد 40 لسنة 2019 ليسوا من المنتفعين بالعفو العام و أن اعتمادات تسوية وضعياتهم مرصودة منذ قانون المالية 2014 خلافا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الاعتمادات متأتية من المساهمات التضامنية في الصناديق الاجتماعية. ومن جانبه، نفى مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية، اليوم الإثنين 28 جانفي 2019، ما يُتداول من أخبار بخصوص اقتطاع 1% من الأجور وضخّها في الصندوق المُخصّص لصرف تعويضات ضحايا الانتهاكات. ولفت نفس المصدر في تصريح ل"الشارع المغاربي" اليوم الى أنه تمّ إقرار إجراء الاقتطاع في إطار برنامج إصلاح الصناديق الاجتماعية والى انه تم اللجوء إليه بعد إسقاط البرلمان مشروع تعديل القانون الأساسي للصناديق. وذكّر بأنّ قانون المالية لسنة 2018 تضمّن إجراءات ذات طابع اجتماعي منها "إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية تُخصّص لتمويل الصناديق الاجتماعية تستوجب على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو المعفاة منها وتحتسب بالنّسبة للأشخاص الطبيعيين على أساس المداخيل والأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل وللضريبة على الشركات بإضافة نقطة للنسب المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بجدول الضريبة على الدّخل، وتُحتسب بالنسبة إلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بإضافة تقكة للنسب المعتمدة للضريبة على الشركات حسب الحالة". ويشار إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية ستصدر اليوم ملحقا بالاتفاقية التي أمضتها في 18 من سبتمبر 2018 مع وزارة المالية والصناديق الاجتماعية و تتعلق الاتفاقية بتحويل مساهمات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لتسوية وضعية أعوان قوات الأمن الداخلي و الديوانة المستقيلين أو المعزولين و المعاد إدماجهم في سنة 2011 من غير المنتفعين بالعفو العام.
