تحادثت ليلة البارحة في لطف وشفافية مع الأستاذ أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي والمكلف حاليا بمهمة مفوض العلاقات الخارجية لهذا الحزب, وقد ساد لدي الانطباع كما هو حاصل من ذي قبل أن السلطات التونسية ضيعت فرصة حقيقية للتفاهم مع واحد من أبرز رجالات العمل المعارض المتوازن والرصين في تونس . الأستاذ الشابي تحدث بلهجة هادئة وصادقة جمعت بين خبرة رجل السياسة وبين الشعور بالمرارة تجاه وضع عام تخلف سياسيا وحقوقيا عن تطورات المشهد العام في المغرب وموريتانيا وحتى الجزائر مع الاحتراز طبعا على مايقع فيها من أحداث عنف منبوذة . كان حديثه مصحوبا بكثير من الألم حين قص علي معاناة الطبقة السياسية المعارضة في تونس ومعاناة المنخرطين في الشأن العام , اذ بات التقاء خمسة نشطاء حقوقيين أو سياسيين مثار قلق صاحبي القرار وهو مايبدو مستخلصا من تجربته باحدى مقاهي مدينة نابل حين جلس للتسمر قبل أيام مع اصدقائه بالحزب الديمقراطي التقدمي ... كان الحديث مبنيا على هموم الوطن وحق جميع مواطنيه في الاختيار الحر بعيدا عن منطق المحاسبة والخوف والتوجس الذي تشيعه بعض الجهات الرافضة لمسار الاصلاح والانفتاح . وفي ثنايا حديثنا المتبادل كان الأستاذ الشابي مدركا ومن خلال متابعته لما أكتب عبر الشبكة الافتراضية بأنني واحد من دعاة المصالحة الوطنية العادلة ودعاة الاعتدال , وهو ماجعله يحدثني عن رفض هذه القيم الى حد الان من قبل الجهات التونسية المسؤولة كما دفعه في ظل مايتعرض له حزبه من مضايقات حقيقية ومايتعرض له مقر جريدة الموقف من ضغوطات من قبل المسوغ بناء على المناخ السياسي العام الى الدخول منذ يوم أمس وبصحبة الأمين العام للحزب الأستاذة مية الجريبي في اضراب مفتوح عن الطعام . فهمت من خلال حديث متوازن جدا وهادئ أيضا بأن الأستاذ الشابي يرفض كغيره من الوطنيين والمناضلين اعتماد نهج التوسل في المطالبة بالحقوق السياسية والدستورية التي من المفترض أن يتمتع بها كل المواطنين والمواطنات في تونس بقطع النظر عن ألوانهم ومشاربهم الفكرية والسياسية , وهو ماعنى لي بأن الاحترام للصف المعارض سوف يتأتى بالتأكيد عبر ممارسة ضغط مشروع وقانوني ومدروس على مربعات الصناعة السياسية الرسمية في تونس . التوحد حول مطالب وطنية مشروعة وممكنة التحقيق ومجمع عليها من قبل النخب المناضلة بدى لي استراتيجية واضحة في العمل السياسي بالحزب الديمقراطي التقدمي , كما أن الاعتدال في الطرح والابتعاد عن التشنج الايديولوجي والتطرف الفكري جعل من الحزب محط أنظار الكثير من العوائل السياسية والمراقبين للشأن العام , وهو ماجعلني شخصيا أفكر وفي أكثر من مناسبة بالالتحاق بمناضليه على أرضية نضالية وحزبية جامعة رغبة مني في العمل ضمن اطار سياسي قانوني يلقى لدي كثيرا من الاحترام والتقدير . الحديث مع الأستاذ أحمد نجيب الشابي أمر يستحق الكتابة عنه وهو مافكرت فيه حال انهاء مكالمتي معه ليلة البارحة , وليستمحني أستاذنا الفاضل سي نجيب عذرا اذا ماكتبت متفاعلا مع شجون الوطن التي ضمناها مسامرتنا الرمضانية الهاتفية وهو ماقدرت فيه مصلحة وطنية جماعية بدل أن يبقى سجالنا الحقوقي والسياسي أمرا داخليا محاطا بالطلاسم والأسرار والتكهنات . وفي انتظار أن يوقف الأستاذان الشابي والجريبي اضرابهما المفتوح عن الطعام تبقى أعصاب السلطة مشدودة الى شبكة الانترنيت قصد متابعة تفاعلات المجتمع المدني والأوساط السياسية والديبلوماسية للاضراب , وأظن أن هذه المتابعة ستزداد دقة واحراجا كلما اقترب موعد الذكرى العشرين من تحول السابع من نوفمبر , وهو مايعني في تقديرنا أن اضرابهما كان رسالة أقوى من الاحتجاج على موضوعة تسويغ مقر جريدة , بل انه قطعا كان رسالة سياسية داخلية وخارجية مفتوحة تستدعي التونسيين جميعا الى الالتفاف حول مضامين جادة وواضحة للاصلاح وتستدعي شركاء تونس الدوليين الى مراعاة التزام سياسي معنوي تجاه قضايا الشراكة السياسية والانفتاح وترسيخ القيم الحقوقية والانسانية الجامعة في الفضاء المتوسطي . لكن الجواب سيكون حتما داخليا حين يحمل تاريخ السابع من نوفمبر القادم الى المجتمع المدني والأوساط الشعبية رسائل مطمئنة أو مسكنة ستحاول امتصاص القلق السياسي والحقوقي الذي تعزز كثيرا لدى النخبة وبدأ يتسرب على مستويات مقدرة الى الشارع العام. حرره مرسل الكسيبي* بتاريخ 21 سبتمبر 2007 *كاتب واعلامي تونسي- رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية :
