حين تحدثت هذا اليوم مجددا مع الأستاذ المناضل أحمد نجيب الشابي ولأول مرة مع الأخت المناضلة مية الجريبي بصفتهما يقودان حركة احتجاجية سلمية وحضارية راقية ,ازددت قناعة راسخة بأن الأزمة الحقوقية والسياسية في تونس هي أكبر من أن تحلل أو يدقق فيها الوصف ! فما ماعنى أن تجد دولة يفتخر فيها الخطاب السياسي الرسمي بتحرير المرأة في مواجهة امرأة مثقفة ومناضلة مضربة عن الطعام احتجاجا على تكبيل الحياة الوطنية والفضاء العام بقيود أمنية قد تجاوزها العصر !؟ مامعنى أن يضرب رجل القانون الأستاذ أحمد نجيب الشابي وهو المحامي المعروف على الساحة القطرية والعربية وحتى لدى الأوساط الديبلوماسية العالمية ؟ , أو ليس جوعه وتضوره في شهر المغفرة والرحمة ,دليل قساوة دولة تفتخر كثيرا في خطابها الاعلامي بوصفة القانون والمؤسسات ؟ مامعنى أن يضرب قادة الصف الأول لحزب قانوني معترف به عن الطعام , أو ليس هذا عنوانا بارزا لعقبة كؤود تعيشها الحالة الحقوقية والسياسية في تونس ؟ اضراب الأخوين أحمد نجيب الشابي ومية الجريبي عن الطعام وهما يتصدران اليوم في تونس طليعة أكبر حزب قانوني معترف به , ليس له من اعراب غير تغييب الحل السياسي لأزمة ذات جذور حقوقية وأمنية باخراج اعلامي سياسي غير متقن ! النخبة الحاكمة أو الجزء الأكثر تنفذا في الطبقة الحاكمة دفعوا بموضوعة المرافعة عنهم في قضية خاسرة للسيد بوبكر الصغير , فما كان أن تحولت المرافعة الفضائية على شاشة الجزيرة الا الى لون من الكذب المفتوح والتهافت المفضوح , وهو مايعكس فشلا اعلاميا ذريعا في مواجهة حجج قوية للمعارضة الوطنية ! أينما التفت يمينا أو شمالا وعلى كل الصحف العربية والغربية ووكالات الأنباء العالمية يتصدر خبر دخول الأخوين الشابي والجريبي تراتبية الحدث السياسي في تونس , ليتطور الأمر في صيغته التفصيلية والتحليلية للحديث عن أزمة حريات وحقوق انسان في بلد كان من المفترض فيه أن يتصدر الساحة العربية والمغاربية في هذه الموضوعات ! السلطة في تونس ومع نهاية الثلث الأول من شهر رمضان الكريم لم تبدى جودا ولاكرما في التعاطي مع الأزمة , بل انها كالعادة حاولت أن تمارس ببرمجتها الاعلامية الرمضانية الغارقة في الملهاة دور النعامة التي تدس رأسها في التراب عند مواجهة بعض التحديات . الهروب الى الأمام هو عنوان المرحلة سياسيا في تونس , وليس للتونسيين من أمل في تغيير كبير جامح , غير أن المطالب الاصلاحية لدى الحزب الديمقراطي التقدمي وغيره من مكونات الفضاء السياسي المعارض تتمحور حول اطلاق سراح من تبقى من سجناء الرأي ورفع القيود المادية واللاقانونية عمن أطلق سراحهم واعادة النظر في ملف المنفيين على أساس عادل وتتويج ذلك بعفو تشريعي عام مع رفع القيود عن حرية الاعلام وحرية التنظم الجمعياتي أو الحزبي . الالتجاء مجددا الى المؤسسة الأمنية من أجل التغطية أو التعمية على تطلعات النخبة التونسية وعمودها الفقري المناضل , عبر محاصرة مقرات الحزب الديمقراطي التقدمي والتحقيق مع مناضليه واعتقال بعضهم الاخر ومضايقة القسط المتبقي ,مع حرمان الحزب من الحضور التمثيلي في البرلمان والمجالس البلدية واستبعاده من المجالس العليا ذات الصبغة الاستشارية , كل ذلك ليس له من عنوان الا عمق الأزمة في بعدها الحقوقي والسياسي في تونس المحروسة . الحل يبقى في تقديرنا سهلا وواضح المعالم اذا أرادت السلطة معالجة جذور الأزمة بدل البحث عن المسكنات والمهدئات عند كل مناسبة وطنية وغير دينية ! , انه الاصلاح والتفاوض مع الممثلين الحقيقيين لنبض الشارع وهمومه بدل احاطة النفس بديكور ديمقراطي لايحسن الا التمجيد واعادة التسويق للفشل والاخفاق على أساس أنه قمة خارقة في النجاح . وبعين من الانصاف واذا مااستندنا الى الأرقام التنموية المقدمة رسميا أو من قبل المؤسسات البنكية العالمية , فانه لامجال لتحصين المنجز التنموي الاقتصادي والاعماري الا بفضاء سياسي ديمقراطي يحتمل النقد والمعارضة والاختلاف ورفع حالة الاحتقان العام واعادة النظر في مظالم حقوقية وسياسية استمرت وتستمر لما يزيد عن عقد ونصف ! أو ليس التونسيون جديرين بحياة سياسية وحقوقية ارقى وأفضل في وسط مغاربي متحرك وباحث باستمرار عن الاصلاح والدمقرطة والمأسسة وهو ماتقوله تجارب دول الجوار دون استثناء مع تنسيب أكثر في الموضع الليبي ؟ الجواب بلى ونعم انهم جديرون والجواب الأرقى جاء على لسان حال الأخوين الشابي والجريبي الذان لم يفعلا مافعله قادة المعارضة السودانية أو الجزائرية أو بعض قادتها في اليمن أو لبنان حين اختاروا الاحتكام الى السلاح أو تأزيم الشارع ودفع المجتمع الى حالة الاضطراب الشامل ... الجواب جاء تقدميا ومدنيا وسلميا راقيا واستعمل اكثر الأسلحة فعالية في مواجهة فرامل صدأة ومضادة للاصلاح , انه سلاح الاضراب المفتوح عن الطعام . فهلا أدركت السلطة خطورة هذا السلاح المدني والسلمي المقاوم في زمن العولمة الاعلامية والسياسية وثورة الاتصالات ؟! الجواب سيكون حتما لدى السلطة والأيام ستكشف عن مدى استيعابها لجدية مضمون الرسالة . - حرره مرسل الكسيبي* بتاريخ 23 سبتمبر 2007- 11 رمضان 1428 ه *كاتب واعلامي تونسي- رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية :