إن إصرار السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والأستاذ أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول عن جريدة الموقف، على مواصلة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد 30 يوما من دخوله، احتجاجا على إقدام السلطة على إخراج الحزب من مقره المركزي لهو قرار خطير ومؤثر. وإن اضطراره إلى هذه الوسيلة القاسية والقصوى يعدّ إنذارا مخيفا على مدى تدهور أوضاع الحقوق والحريات في تونس، وعلامة مثيرة على وضع المعارضة السياسية التي ترزح تحت شتى أنواع القيود، مما شلّ الحياة العامة في بلادنا. إن اللجنة الوطنية للمساندة وهي تكبر روح البذل والعطاء التي أظهرتها السيدة مية الجريبي ويتحلى بها السيد نجيب الشابي، وتحيّي شجاعتهما وتصميمهما، تعبر عن انشغالها الشديد بالأخطار المحدقة بصحتهما، كما تعبر عن بالغ استيائها لعدم اكتراث السلطة بحالة المضربين الحرجة والتهرب من مسؤولياتها المدنية والسياسية، وانصرافها في حملة ظالمة متعددة الأوجه ضد المضربين والحزب الديمقراطي التقدمي. لقد أدرك الرأي العام المهتم في الداخل والخارج، أن ما يراد له أن يكون نزاعا مدنيا عقاريا ليس في الحقيقة أمرا خاصا بالمقر المركزي ولا بعديد مقرات الديمقراطي التقدمي الأخرى، وإنما هو جزء من عملية انتهاك واسعة ضد حرية التعبير والتنظم في تونس، طالت كل مقرات الرابطة ومقر جمعية القضاة والعديد من مكاتب المحامين. وقد جاءت إجراءات التبليغ البرقية بالحكم القاضي بإجلاء الحزب الديمقراطي التقدمي من مقره المركزي، لتسقط كل الأقنعة ولتؤكد تورط السلط السياسية في هذا النزاع المفتعل. إذا تعرض الحزب الديمقراطي التقدمي اليوم إلى هذا العدوان المبيّت إنما لأنه رفض الانصياع إلى وصاية السلطة على المعارضة، وتجاوز الخطوط الحمراء التي تسيّج الحياة السياسية بغاية الحفاظ على الأوضاع السلبية القائمة. ولم تكن الحكومة بحاجة لمثل هذه الحملة الشعواء على الديمقراطي التقدمي باعتماد لغة التخوين والتشهير بما أسمته التطرف اليساري الإسلامي، لإقناعنا بالدوافع السياسية المحضة لهذا الهجوم لأنها باتت عارية. ولأنه من ناحية أخرى ليس لديها ما يؤهلها لتوزيع شهادات الوطنية وهي التي تذعن لكل الإملاءات الدولية المخلة بالكرامة الوطنية والقومية، وتقمع كل الاحتجاجات المضادة لتوجهاتها. ولأن طبيعتها التسلطية المتطرفة لا تقبل بالوفاق الوطني الديمقراطي، ولا ترتاح إلاّ للفرقة والتناحر بين أطراف المجتمع المدني والسياسي. إن الالتفاف الذي لقيته مبادرة المضربين عن الطعام، وإرادة التصلب والانغلاق داخل السلطة هما اللذان أفقداها التوازن. فبعد ثلاثين يوما من انطلاقه، حقق الإضراب نقاطا عديدة على مختلف مستويات هذه المواجهة إعلاميا وسياسيا وميدانيا. وتمكن بفضل صمود المضربين وجهد كل الأحرار في تونس والمهجر وانتباه الرأي العام الدولي لحقيقة هذه القضية المفتعلة، إلى جمع التأييد حول الحزب الديمقراطي التقدمي والحركة الديمقراطية التونسية وحول عدالة قضيتهم، وكشفت حقيقة الاعتداء على الحقوق والحريات الجارية في تونس. ان اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي من أجل الحق في المقرات والفضاءات العامة، إذ تشيد بجهد التضامن والمساندة المبذول إلى حد الآن وتدعو كل أطراف حركة المساندة المتشكلة حول الإضراب باليقظة التامة على صحة المضربين في هذا الطور الحرج من الإضراب، ومضاعفة أعمال التضامن لحمل السلطة على احترام الحق في المقرات والفضاءات العامة فإنها تدعو الحكومة ورئيس الدولة إلى وقف إجراءات تنفيذ الحكم الصادر ورفع هذه المظلمة على حزب قانوني خطيئته الوحيدة هي ممارسة الاختلاف بالطرق السلمية.
