أعلنت رابطة حقوقية في تونس يوم الاحد تحديها للسلطات وقررت المضي قدما في عقد مؤتمر منعت السلطات التونسية انعقاده يوم السبت بالقوة تنفيذا لحكم قضائي. وكان من المقرر ان تعقد الرابطة مؤتمرها الوطني السادس يوم السبت رغم صدور حكم قضائي بتعليقه الى حين إصدار حكم نهائي لكن شهود عيان قالوا ان العشرات من أفراد الشرطة منعوا دبلوماسيين غربيين من الوصول الى مكان الاجتماع واعتدوا بالضرب على ناشطين تونسيين. وابلغ مختار الطريفي رئيس الرابطة رويترز عبر الهاتف "اننا نصر على عقد مؤتمرنا قريبا بغض النظر عما سيقوله القضاء في الثالث من حزيران المقبل لنؤكد عزمنا القاطع على مواصلة النضال". ولم يحدد الطريفي أي موعد وقال " سنجتمع قريبا في الرابطة للاتفاق على موعد". واضاف "نحن شبه متأكدين ان القضاء سيكون في صف السلطة كالعادة". وكانت الهيئة التي تدير الرابطة قد اعلنت في وقت سابق انها اصبحت غير معنية بمواصلة اللجوء للقضاء ووصفته بانه غير عادل. وقالت الحكومة ان السماح بانعقاد مؤتمر حكم القضاء بتعليقه حتى اصدار حكم نهائي يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ومدعاة للفوضى في حين وصف الطريفي منع المؤتمر باستعمال القوة بانه "فضيحة". لكن ادارة الرابطة قالت في بيان انها "تؤكد عزمها على عقد مؤتمرها السادس في اقرب الاجال بكامل الاستقلالية وبما يضمن اضطلاع الرابطة بمهامها الكاملة". وطالبت الرابطة وهي احدى اعرق المؤسسات الحقوقية في افريقيا والعالم العربي السلطات "برفع الحصار على مقراتها في العاصمة وبالجهات وتمكينها من حقها في النشاط الذي تقرره وفق أهدافها المقررة". وتتهم ادارة الرابطة السلطات بتهديد وجود المنظمة ومحاولة وأدها عبر افتعال معارضة داخلية من قبل بعض الاعضاء المنتمين لحزب التجمع الدستوري الحاكم بينما تنفي السلطات اي تدخل وتقول ان هذا الصراع داخلي بين أعضاء الرابطة.
