في تحد للسلطات في تونس، قررت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان المضي قدما في عقد مؤتمرها بعدما منعت الشرطة انعقاده أمس بالقوة تنفيذا لحكم قضائي. وفي بيان أصدرته اليوم أكدت الرابطة عزمها على عقد مؤتمرها السادس في أقرب وقت ممكن. ونددت الرابطة بالاعتداءات التي تعرض لها أعضاؤها والمشاركون بالمؤتمر، ودعت السلطات إلى رفع الحصار عن مقرها بالعاصمة تونس وغيرها من المناطق للتمكن من ممارسة أنشطتها. وكان من المقرر أن تعقد الرابطة مؤتمرها أمس رغم صدور حكم قضائي بتعليقه لحين إصدار حكم نهائي في الثالث من يونيو/ حزيران القادم، لتسوية خلاف بين هيئتها الإدارية وعدد من أعضائها اتهموها "بانتهاك القانون الداخلي وتجاوز صلاحياتها". وأشار شهود عيان أمس إلى أن العشرات من أفراد الشرطة منعوا دبلوماسيين غربيين من الوصول لمكان الاجتماع، واعتدوا بالضرب على ناشطين تونسيين. لكن مصدرا رسميا قال اليوم "إن ضبط الأمن جرى في هدوء وفي إطار القانون ولم تتعرض أي شخصية أجنبية إلى سوء المعاملة". وتتهم إدارة الرابطة السلطات بتهديد وجود المنظمة ومحاولة وأدها عبر افتعال معارضة داخلية من قبل بعض الأعضاء المنتمين لحزب التجمع الدستوري الحاكم، بينما تنفي السلطات أي تدخل قائلة إن هذا الصراع داخلي بين أعضاء الرابطة. وفي هذا السياق قال رئيس الرابطة مختار الطريفي "نحن شبه متأكدين أن القضاء سيكون في صف السلطة كالعادة". وكانت الهيئة التي تدير الرابطة قد أعلنت في وقت سابق أنها أصبحت غير معنية بمواصلة اللجوء للقضاء، ووصفته بأنه غير عادل. وكان مفترضا أن ينعقد مؤتمر الرابطة في سبتمبر/ أيلول 2005، لكنه أرجئ بناء على حكم صدر عن محكمة تونس في الخامس من نفس الشهر بعد شكوى رفعها 22 عضوا بالرابطة ضد هيئتها الإدارية.
