قال محامي تونسي يوم السبت إن المحكمة الابتدائية بتونس قررت منع انعقاد مؤتمر وطني لرابطة الدفاع عن حقوق الانسان أثار اهتمام عدة جماعات حقوقية في الداخل والخارج منذ اندلاع الازمة عام 2005. وابلغ المحامي الشاذلي بن يونس رويترز أن "المحكمة قررت منع انعقاد المؤتمر بدعوى عدم شرعية قرارات الهيئة التي تدير الرابطة باقصاء معارضيها والاستغناء عن فروع يشرفون عليها بسبب انتمائهم للحزب الحاكم". ويعود النزاع القضائي بين ادارة الرابطة واعضاء منشقين ينتمون للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم عنها الى سبتمبر 2005 حين اصدرت محكمة تونسية حكما مستعجلا بارجاء انعقاد المؤتمر الوطني السادس للرابطة لحين اصدار حكم نهائي في النزاع. واتهم انذاك 22 عضوا منشقا ينتمون للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الهيئة المديرة للرابطة بمحاولة تقليص الفروع التي يشرفون عليها للتخلص منهم معتبرين ذلك خرقا للقانون الداخلي للمنظمة وتفردا بالقرار. لكن مختار الطريفي رئيس الرابطة قال لرويترز بعد صدور القرار القضائي "لم يفاجئني هذا القرار وكنت اتوقعه وهو قرار سياسي مغلف قضائيا". واضاف الطريفي "ما هو مؤسف ومفاجيء انه جاء في وقت انتظرنا فيه انفتاحا من السلطات على جماعات حقوق الانسان في البلاد وليس العكس". واضاف "هذا دليل على ان السلطات تريد تهميش ووأد المنظمة عبر افتعال ازمة داخلية بمجموعة من المنتمين اليها لانه كان من الاجدر حل النزاع في مؤتمراتنا.. واللجوء للقضاء هو دليل ان السلطة تحرك خيوط اللعبة". وتحظى ما تعرف بقضية الرابطة باهتمام جماعات حقوقية في الداخل والخارج وعواصم غربية حليفة لتونس عبرت عن أملها في التوصل لحل توافقي لضمان استمرار نشاط هذه المنظمة الحقوقية. ويصر الاعضاء المنشقون عن الرابطة على انهم ليسوا مدفوعين من اي جهة حكومية لمنع عقد المؤتمر مثلما تدعي ذلك الهيئة المديرة للرابطة. وقال الشاذلي بن يونس وهو أحد الاعضاء المنشقين عن هيئة الرابطة "الدليل انه رغم القرار الذي انصفنا فاننا مازلنا مستعدين للحوار بشرط عدم اقصاء اي طرف للحفاظ على منظمة عريقة مثل الرابطة". وكانت قوات الشرطة منعت في شهر مايو آيار من العام الماضي عقد مؤتمر الرابطة بعد أن اعلنت الهيئة التي تدير الرابطة تحديها السلطات واصرارها على عقد المؤتمر لعدم ثقتها بنزاهة القضاء. وتنفي الحكومة اي تدخل في شؤون الرابطة وتؤكد ان هذا الخلاف مسألة داخلية بين اعضاء الرابطة وان القضاء له الكلمة الفصل في القضية. ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان التي تأسست في عام 1977 هي إحدى اعرق المنظمات الحقوقية في العالم العربي وافريقيا وابرز المنظمات المستقلة في تونس.