رحبت منظمة العفو الدولية الجمعة بالإفراج عن 22 سجينا سياسيا محكوم عليهم بالحبس مددا طويلة في تونس، لكنها طالبت السلطات التونسية بإخلاء سبيل جميع سجناء الرأي. وقالت المنظمة ان المئات ما زالوا رهن الاحتجاز ويقضون فترات احكام بالسجن فرضت عليهم اثر محاكمات جائرة ، ودعت السلطات التونسية الي الغاء جميع القوانين التي تسمح باصدار احكام بالسجن علي من يمارسون حقهم السلمي في حرية التعبير والتجمع، أو تعديل هذه القوانين . واشارت الي أن إخلاء سبيل السجناء السياسيين الاثنين والعشرين تم بعفو رئاسي بمناسبة الذكري الخمسين للجمهورية التونسية وفي اطار قرارات مشروطة تهدد أي سجين سابق بإعادة إعتقاله وإجباره علي قضاء المدة المتبقية من الحكم الصادر بحقه او وضعته تحت الاقامة الجبرية في منزله للفترة نفسها في حال خرق شروط الإفراج عنه. وقالت العفو الدولية ان معظم السجناء السياسيين الذين أُفرج عنهم قضوا ما يزيد علي 14 عاما في السجن بسبب عضويتهم في منظمة (النهضة) الاسلامية المحظورة اثر محاكمات جائرة أمام محكمتي بوشوشة وباب سعدون العسكريتين في 1992، في حين صدرت بحق عدد منهم احكام بالسجن المؤبد . واشارت الي ان 30 آخرين من مسجوني (النهضة) بمن فيهم الرئيس السابق للمنظمة صدوق شورو ما زالوا رهن الإحتجاز، وورد ان بعضهم يعانون من اعتلال في صحتهم ويحتاجون الي المعالجة الطبية العاجلة بسبب تعرضهم لسوء المعاملة . واضافت المنظمة أن السلطات التونسية تواصل احتجاز ما يقرب من 1000 سجين بمقتضي قانون مكافحة الإرهاب للعام 2003 بزعم أنهم كانوا يحاولون الذهاب للقتال في العراق او لعضويتهم في منظمة أو جمعية ارهابية أو غير مرخصة، وأصدرت بحق بعضهم أحكام قاسية اثر محاكمات جائرة . وطالبت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية ب احترام واجبات الدولة بمقتضي القانون الوطني وقانون ومعايير حقوق الإنسان الدوليين، ورفع القيود المفروضة علي نحو تعسفي علي السجناء السياسيين السابقين ، كما دعتها الي الغاء القوانين التي تسمح بمواصلة اصدار احكام بالسجن علي من يمارسون حقهم في التعبير والتجمع بصورة سلمية أو تعديل هذه القوانين . 30 يوليو 2007