ينتظر أن تعقد حركة النهضة مؤتمرها الثامن في موعد قريب ، و تشير مصادر مطلعة إلى أن التحديات التي على الحركة مواجهتها كثيرة لكن أهمها ما يتعلق بالتداول على منصب الرئاسة و سبل تفعيل طاقاتها الكامنة و استعادة المبادرة في نضالها من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي ، و تنمية علاقتها ببقية مكونات المعارضة بما يساعد على فك الحصار على المجتمع المدني . و تشير المصادر المطلعة أن الحركة ستعقد مؤتمرها في ظروف بالغة التعقيد بسبب تواصل سياسة الحصار المفروضة على أنصارها في الداخل و استمرار الأوضاع الاستثنائية التي تتلخص في هجرة قرارها و ضعف وثيرة الحوار داخلها و تراكم الملفات التي تنتظر الحلول العملية ، مما أثر على أدائها إجمالا و أفقدها جانبا من حيويتها و أضر بمستوى التناغم بين رموزها القيادية . و قد لوحظ أن الحركة التي كانت في الماضي القريب مثالا يحتذى في العمل على تجديد الفكر الإسلامي و الإقدام على المراجعات التي سمحت لها بصفة مبكرة بتبني المطالب الاجتماعية و السياسية لفئات الشعب ، تميل اليوم إلى تأجيل النظر في القضايا الاستراتيجية و تركن إلى نزعة محافظة جعلتها تتأخر عن شقيقاتها في المغرب و تركيا ... و يكاد برنامج عملها يختزل بعد التأكيد على عدم احتكارها للصفة الإسلامية و توجهاتها الديمقراطية ، في قضايا الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية في تونس و المحافظة على هويتها الخاصة من خلال التأكيد على الالتزام بالثوابت التي انبنت عليها منذ تأسيسها ... لذلك لا يتوقع أن ينكب المؤتمر القادم على القضايا المضمونية من مثل النظر في أطروحة الفصل بين الدعوي و السياسي و الحسم في قضية موقفها من شرعية النظام القائم في تونس ، و تبني أسس الدولة المدنية الديمقراطية ، بل الأرجح كما تؤكد المصادر المطلعة أن تكون هذه المحطة انتخابية بالأساس مع تركيز الاهتمام على قضايا داخلية لتصفية الأجواء و إعادة الوفاق الذي تضرر بعض الشيء على خلفية اختلاف وجهات النظر بشأن " وثيقة المساواة بين الجنسين" و التأكيد على الأهداف التي تضمنتها قرارات المؤتمرات السابقة . يبدو أن هذا الموضوع هو الذي سيحتل حيزا هاما من أشغال المؤتمر وفق ما تفيد به مصادر قريبة من الحركة فهناك رغبة كبيرة عبرت عنها القواعد المنتشرة في عشرات البلدان لإحداث تغيير يتخلى بموجبه الشيخ راشد الغنوشي على القيادة ليتولاها أحد مساعديه في الفترة المنقضية و يذكر من الوجوه المرشحة للمنصب رئيس المكتب السياسي للحركة عامر لعريض و رئيس مجلس الشورى وليد البناني ، كما لا تتردد نفس المصادر في التأكيد على أن الشيح الغنوشي نفسه من المنتظر أن بعبر بوضوح عن نيته التخلي عن منصبه استجابة لمتطلبات المرحلة و إقرارا بأن الوقت قد حان لتحقيق سنة التداول و رغبة في التفرغ إلى التأليف في القضايا التي تساعد على بلورة المشروع الإسلامي ، إضافة إلى حاجته إلى الوقت الكافي للمشاركة في المؤتمرات الدولية و الندوات المختصة التي برز بدوره المؤثر فيها . علما بأن الأمر في حركة النهضة لا يتعلق بموضوع خلافة مطلوبة بإلحاح ، فالشيح راشد ، حفظه الله الذي بلغ من العمر سبعا و ستين عاما يبدو في أوح عطاءه وهو يتمتع بصحة و عافية قليلا ما تتوفر لمن هم في مثل سنه . الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الحركة منذ أن تقرر نقل تنظيمها إلى الخارج لا بد أن يؤثر على قدرتها في إدارة الحوار بين أبنائها و يفرز مع مرور الزمن تعددا للرؤى، لن يلبث أن يصبح خلافات في تقييم المراحل السابقة و تحديد أولويات المرحلة القادمة و استشراف المستقبل فضلا عن التباين الطبيعي الذي نجده في مجمل الحركات الإسلامية المعنية بمتابعة الموقف السياسي في بلدانها و الحرص على التأثير فيه بما تستطيع ، أعني التباين بين طبقة الدعاة الذين تشغلهم القضايا العقائدية و التربوية و الإرشاد الديني أكثر من الملفات السياسية التي يعسر عليهم متابعتها ، و الطبقة السياسية التي ترصد الأحداث الدولية و الإقليمية و الوطنية التي تتحول بسرعة و ترى أن من واجبها المساهمة الفعالة فيها ، تعبيرا عن وجودها في الساحة و استكمالا لشروط كونها طرفا مهما في المعادلات السياسية ، ينتظر منه شركاؤه أن بقوم بدوره كاملا في النضال من أجل التغيير الديمقراطي . "فالسياسيون" من أبناء حركة النهضة مثلا يرون أن من أولويات الحركة استكمال برنامجها السياسي و الحسم في ملفات معينة كالفصل بين السياسي و الدعوي و تحديد الموقف الواضح في تبني مواصفات الدولة المدنية خاصة منها ما يتعلق بمنظومة الحريات الأساسية و العامة بقطع النظر عن الأحكام الشرعية التي تبقى فوق كل الاعتبارات ، و في المقابل يعتقد الدعاة أن الحركة تعاني من نقص كبير في الجانبين الدعوي و التربوي و أن السياسي لديها قد تضخم بما يكاد يغطي على صفتها الإسلامية و من تم وجب الضغط على هذا الجانب حتى يعود هامشا ضيقا من عملها و إن شئنا استخدام المعايير الفقهية فيمكن أن نقول أن هؤلاء وهم يمثلون الحجم الأكبر من أبناء الحركة يرون أن العمل السياسي هو فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط على الباقين الذين يجب أن ينصرف جهدهم إلى شغل منابر الدعوة و توفير المحا ضن التربوية و إنشاء الجمعيات الثقافية التي تُعنى بترسيخ معاني الحفاظ على الهوية الإسلامية المهددة في ديار الغربة و أقطار العروبة و الإسلام ، و قد يكون مرد ذلك إلى غفلة هذا الفريق عن أن السياسي جانب " سيد " إذا دخل جماعة فلا بد أن يستحوذ على القرار فيها و يلحق جملة المناشط الأخرى به و يفرض عليها التكيف وفقا لمتطلباته ، وليس أدل على صحة هذا الرأي من أن إثارة موضوع غلبة السياسي على الدعوي في الحركة بدأ منذ الإعلان عن تأسيسها و حتى قبل ذلك و لكنه بقي مطلبا لم يتحقق و ليس في الأفق إمكانيات إضافية لتحقيقه . المهم في الموضوع من ناحية نقطة التداول على الرئاسة أن الشيخ راشد العنوشي لا زال يلعب الدور الأهم في التوفيق بين جناحي الحركة السياسي و الدعوي إذا جاز استعمال كلمة جناح للتعبير عن اختلاف وجهات النظر داخل الحركة و أنه يذلك يشكل ضمانة لتواصل وحدة الحركة و شرطا للمحافظة على الوفاق بين مكوناتها حتى تستمر رحلة العودة إلى البلاد لتستأنف الحركة القيام بدورها الطبيعي الذي تأسست من أجله . و الجدير بالذكر أن دور الشيخ راشد كضمانة بالمعنى الذي بينته منذ حين قد تأكد منذ ظهور " هيئة 18 أكتوبر" لما انخرطت رموز تاريخية للحركة في نشاطها وصارت مكونا أساسيا فيها و التزمت ببرامج نضالها و خاصة ما يتعلق منه بالحوار في قضايا لا تحظى بالإجماع حولها كأولوية داخل الحركة ، ولما أثمر هذا الحوار " وثيقة التوافق حول المرأة و المساواة بين الجنسين " شكل ذلك سببا لتعميق الهوة بين جناحي الحركة بما يرقى أن يكون شرخا داخليا يلزمه الترميم السريع ... ف " المحافظون " و خير من يعبر عنهم في الداخل : الشيخ حبيب اللوز و في المهجر: الشيخ محمد الهادي الزمزمي (1 ) يرون أن هذه الوثيقة تمس بثوابت الحركة و نشكل تنازلا كبيرا منها لأطراف استغلت الوضع الاستثنائي الذي يعيشه الإسلاميون في تونس لفرض شروطهم عليهم ، أما السياسيون و خير من يعبر عنهم في الداخل هو المهندس علي لعريض (2) و في الخارج هو الحبيب المكني و يرون أن الأمر لا يتعلق بمس بالثوابت أو تقديم تنازل متعارض مع مواقف الحركة السابقة بل يدرجون ذلك ضمن جملة المواقف التي أخذتها الحركة في ظروف كانت فيها أقوى على فرض شروطها على شركائها و من ذلك تصريحات رئيسها لجريدة" الصباح" التونسية سنة 1988م في معرض تقييمه لمجلة الأحوال الشخصية ، و حدث توقيع ممثلها على الميثاق الوطني الذي يشيد بهذه المجلة و يؤكد على اعتبارها مكسبا وطنيا من الدرجة الأولى لا يسمح بالمساس به . ويظهر هنا الدور المحوري للشيخ راشد في الموازنة بين وجهات النظر مع الالتزام الواضح و المبدئي بالمواقف السابقة من المجلة و التعبير عن ضرورة استمرار الدعم لهيئة 18 أكتوبر في وقت بدأ الكثير يزهدون فيها ويقللون من حظوظها في الاستمرار ، ورغم أن موقف الشيخ هذا أقرب للسياسيين منه إلى موقف الدعاة فإن وزنه الأدبي كفيل بالتأثير على القلوب و تلطيف الأجواء و التقليل من أهمية الخلاف الذي يمكن تجاوز آثاره السلبية بوضع شروط جديدة تضمن حسن التشاور في المستقبل عندما يتعلق الأمر بإحراج مشابه . نقطة أخرى مهمة تشير إليها تلك المصادر المطلعة لتؤكد على أن التداول على الرئاسة مستبعد في المؤتمر القادم للحركة و تتمثل في غياب الحديث في أوساط هذه الحركة و المتابعين لنشاطها عن مرشحين محتملين فضلا عن بروز أحد الوجوه الأوفر حظا من غيره كما جرت العادة لدى جميع الحركات السياسية ، لمّا يكون موضوع تغيير القيادة مطلبا ملحا بمناسبة انعقاد مؤتمراتها ، زيادة على غياب أي مسعى يندرج في سياق التنافس بين المرشحين المحتملين مما يُحمل إما على زهد هؤلاء في المنصب لثقل مسؤولياته و خفة مغانمه أو لأن الرئيس المؤسس للحركة راشد العنوشي لم يشغل نفسه بإعداد خليفة له ، و يفسر ذلك بأمرين : إما لكونه قد تقمص دوره كرئيس للنهضة إلى الحد الذي جعله لا يرى نفسه إلا على رأسها و هذا يحيلنا إلى ثقافة المشيخة الصوفية و الإمارة مدى الحياة التي ليس من السهل تجاوزها مع التمسك بالمرجعيات التقليدية في المجتمعات العربية الإسلامية بما في ذلك بعض مواصفات الظاهرة الاستبدادية ، و إما بسبب أملاءات الظرف الانتقالي الذي أشرف كما يُظن على نهايته و ما يعود إليه من حاجة إلى خدمة هدف الوفاق المرحلي و رص الصفوف للتغلب على الأمواج العاتية و بعد ذلك يفسح المجال لتعمل سنة التدافع بقوانينها و تفرز ما تفرزه من قيادات جديدة على أساس مشاريع متباينة ،بما يؤكد الصفة الديمقراطية لحركة النهضة ، تلك الصفة التي تحتاجها كأداة فعالة لفرض الانفتاح السياسي في تونس و تحقيق أمل التغيير الديمقراطي ، سبيلا لإرساء دولة الحق والعدل و الحرية . و يعتقد صاحب المقال أن الأمر بين هذا و ذاك مما يبرهن على مصداقية صفة " بالغة التعقيد" التي أطلقها منذ البداية على الظروف التي ستحكم مداولات هذا المؤتمر و قد يتواصل ضغطها على الحركة الإسلامية التونسية على المدى القريب إثر انعقاده . المصدر: الوسط التونسية بتاريخ 12 ماي 2007-25 ربيع الثاني 1428 ه . هوامش
