انتهت عملية انتخاب رئيس تركي في البرلمان الاربعاء باعلان المرشح الوحيد رسميا انسحابه بعد فشل جلستين نيابيتين. وافاد مصدر نيابي ان غول المسؤول الثاني في حزب العدالة والتنمية الحاكم (منبثق عن التيار الاسلامي) سلم رئاسة البرلمان رسالة تؤكد انسحابه. وبالتالي الغيت دورة انتخاب جديدة كانت مقررة الاربعاء. وبذلك تنتهي عملية انتخابية شاقة بدأت في 27 نيسان/ابريل وتسببت بازمة سياسية حادة حملت الحكومة على الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة في 22 تموز/يوليو. واثارت امكانية وصول غول الاسلامي السابق الى سدة الرئاسة موجة احتجاجات شديدة في الاوساط العلمانية وفي طليعتها الجيش الذي هدد في بيان بالتدخل في حال التعرض للنظام العلماني. وازاء عجزه عن ايصال رئيس جديد في الجمعية الوطنية طرح حزب العدالة والتنمية مجموعة من التعديلات الدستورية تنص بصورة خاصة على انتخاب الرئيس بالاقتراع العام. واقر البرلمان التعديل الدستوري الثلاثاء بعد قراءة اولى وبالرغم من رفض المعارضة ومن المقرر مناقشته الخميس للمرة الثانية والاخيرة. وفي حال اقرار التعديل نهائيا يطرح على الرئيس المنتهية ولايته احمد نجدت سيزر الذي يتوقع جميع المراقبين ان يرفضه. وفي حال اقر النواب التعديل في قراءة اولى باقل من ثلثي الاصوات (365 نائبا من اصل 550) يطرح عندها في استفتاء عام. والى انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع المباشر بدورتين لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدل ولاية واحدة من سبع سنوات مطبقة حاليا تنص التعديلات على تنظيم انتخابات عامة كل اربع سنوات بدل خمس سنوات. 09/05/2007
