اعلن رئيس المحكمة الدستورية في تركيا هاشم كيليتش ان هذه المحكمة رفضت الخميس طلبات لالغاء اصلاح دستوري للحزب الحاكم يدعو الى اجراء الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر. وقال كيليتش للصحافيين ان ستة من قضاة المحكمة الاحد عشر ايدوا رفض طلب الالغاء. وقال "ستة من قضاتنا وجدوا انه لا يوجد ما يتعارض مع الدستور في حزمة الاصلاحات" مضيفا "ان هذه الحزمة تبقى سارية". وتقدم بطلب الرفض استنادا الى عيب في الشكل كل من رئيس الجمهورية احمد نجدت سيزر وحزب المعارضة الرئيسي في البرلمان "حزب الشعب الجمهوري" الاشتراكي الديموقراطي. ويعني رفض المحكمة انه لم يعد باستطاعة سيزر التصدي للاصلاحات وبات مرغما على طرحها في استفتاء ما يشكل المرحلة الاخيرة قبل احتمال سريانها. واهم النقاط الواردة في حزمة التعديلات التي قدمها حزب العدالة والتنمية هو انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر على دورتين لولاية من خمس سنوات يمكن ان تجدد مرة واحدة بدلا من ولاية من سبع سنوات غير قابلة للتجديد. كما تتضمن التعديلات الدستورية اجراء الانتخابات التشريعية كل اربع سنوات بدلا من خمس. وكان الرئيس سيزر رفض للمرة الاولى مشروع الاصلاحات بعد ان اقره النواب في قراءة اولى في العاشر من ايار/مايو معتبرا ان "تغيير النظام المقترح (في الاصلاحات) غير مبرر ولا يوجد له اي سبب مقبول". ولدى اقراره في قراءة ثانية من دون تعديل لم يعد امام الرئيس سوى خيارين: اما الموافقة عليه او الدعوة الى استفتاء. وفي الخامس عشر من حزيران/يونيو قرر اعتماد الخيار الثاني. وكان حزب العدالة والتنمية قدم مشروع الاصلاحات هذا بشكل مفاجىء للخروج من الازمة السياسية التي نشأت بعد ان فشل في نيسان/ابريل الماضي في دفع البرلمان الى انتخاب مرشحه للانتخابات الرئاسية وزير الخارجية عبدالله غول. وبما ان حزب العدالة والتنمية يحظى باكثرية مريحة في البرلمان كان واثقا من انتخاب مرشحه الا ان قيام المعارضة بمقاطعة جلسة الانتخاب دفع المحكمة الدستورية الى الغائها لان البرلمان لم يستطع ان يؤمن النصاب المطلوب وهو 367 نائبا. وكان ترشح غول للانتخابات الرئاسية اثار موجة احتجاج في الاوساط العلمانية وخصوصا لدى مؤسسة الجيش التي هددت بالتدخل في حال حاولت الحكومة المس بالطابع العلماني للدولة.
