اتّهم حزب تونسي معارض السلطات التونسية بإحكام التضييق على نشاطه ومحاصرته في مختلف جهات البلاد ،وهدد بدخول أمينته العامة وعدد من كوادره في إضراب مفتوح عن الطعام للدفاع عمّا وصفه "بآخر مربع لحرية التّعبير و الإجتماع في البلاد ". وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي (حزب معارض متعرف به) خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء ،إن حزبها تلقى يوم الجمعة الماضي تنبيها بضرورة إخلاء مقرّه المركزي الواقع وسط تونس العاصمة. وأوضحت أن هذا التنبيه الصادر عن مالك العقار جاء "بدعوى أن عقد الأجار الذي يعود إلى حوالي 10 سنوات - ينصّ على احتضان العقار المذكور لأنشطة صحيفة الموقف الناطقة بإسمه، لا أنشطة الحزب". واعتبرت الجريبي خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره برينن غيلمور المستشار السياسي لسفارة أمريكا بتونس، أن التنبيه الصادر عن مالك العقار"يعبر عن إرادة حكومية مبيتة للقضاء على آخر مربع لحرية التّعبير والإجتماع،وأداة لتنفيذ تلك الإرادة التي لا تريد الإفصاح عن نفسها للمحافظة على مظهر من التعددية السياسية الزائفة". ورفض مصدر رسمي تونسي بشدة هذه الإتهامات، ووصفها في بيان تلقت يونايتدبرس أنترناشونال نسخة منه،بالمزاعم. وشدد على أن الأمر "يتعلق بنزاع مدني عقاري،بين مالك ومتسوغ، وأن القضاء هو وحده المؤهل للنظر في مثل هذه النزاعات". وبحسب مية الجريبي التي اعتبرت ان "لجوء الحكومة إلى مثل هذه الأساليب الملتوية لمحاصرة الرأي المخالف ونشاط أحزاب المعارضة،غير جديد"،فإن حزبها "يرفض الدخول في متاهات قضائية ". وأكدت بالمقابل عزم حزبها على "التصدي لكل محاولة لغلق مقره المركزي بكل الوسائل السلمية المتاحة"،بما في ذلك الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام للدفاع عن حرية التعبير والإجتماع في البلاد . وناشدت الجريبي القوى الديمقراطية في تونس الوقوف مع حزبها في "هذا الإختبار الذي قالت إنه لا يستهدف حزبها وحده،بل يرمي إلى حرمان التونسيين من آخر ما تبقى لهم من بقع للتعبير الحر عن همومهم ،وإلى محاصرة حقهم المشروع في المشاركة السياسية".
