طلبت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، الإثنين، الاستماع إلى وزيرة المالية لمزيد الحصول على ايضاحات حول مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي. واستفسر أعضاء اللجنة، خلال جلسة استماع إلى ممثلي وزارة المالية والمدير العام للبنك التونسي السعودي بشان مشروع القانون المذكور، عن استراتيجية الدولة بخصوص القطاع البنكي في تونس، مشيرين الى مدى تأثير المبلغ المقترح للاكتتاب على وضعية البنك وعودته إلى نشاطه. كما تساءلوا في تدخلاتهم "هل أن المحافظة على البنوك المشتركة الحالية هو خيار استراتيجي؟". وذكر النواب بتقديم طلب الحصول على معطيات حول البرنامج الإصلاحي للبنك ونتائج التدقيق الشامل والقائمات المالية للخمس سنوات الأخيرة، الى جانب الاستفسارات حول الصّعوبات التي يعاني منها البنك والأسباب الداخلية والخارجية التي أدّت إلى خسائر متراكمة، ومدى مساهمة مبلغ الاكتتاب في إنقاذ البنك. واستعرضت المديرة العامة للتمويل، في هذا الصدد، أسباب هذا الاكتتاب الهيكلية المتعلقة بتحويل بنوك التنمية إلى بنوك شمولية والأسباب الراجعة إلى الديون المتعثرة في بنوك التنمية المشتركة، مؤكدة أنه تمت موافاة لجنة المالية والميزانية بالقائمات المالية للبنك للسنوات اللخمس الأخيرة. وأضافت أنه تم تكليف مكتب خبرة لكل بنك للقيام بالتدقيق، والتي تقدّمت بعدة خيارات يتم أخذ القرار في شأنها على مستوى مجالس وزارية ، موضّحة أن هناك لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة. وأردفت أن تقلص نشاط البنك جعله يسجّل خسائر متراكمة وهو الآن يندرج ضمن لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات والمالية وكذلك ضمن أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية بحكم وضعيته المالية وسياسته التجارية. وقالت المديرة العامة للتمويل إن قرار الدولة جاء في إطار مجلس وزاري مضيق بتاريخ 30 أكتوبر 2023 بالمحافظة على هذه البنوك. وأوضحت أن البنك ليس في وضعية إفلاس بل يواجه صعوبات مالية بحكم وضعيته المتعثرة. وبينت أن الجلسة العامة للبنك أقرّت الترفيع في رأس مال البنك. كما أن نسبة الديون المتعثرة للبنك بلغت 46 بالمائة، وقد تم الاتصال بكل حريف للاتفاق على برنامج تسوية معه. وأكدت أن الدولة وضعت برنامج للبنوك المعنية وأن كل مكتب خبرة أنجز أعماله وتقرر الترفيع في الأموال الذاتية في إطار برنامج إصلاحي. وقدّم المدير العام للبنك، من جهته، ملامح المخطط الاستراتيجي للبنك التونسي السعودي الذي خضع لمهمة تدقيق شامل خلال سنة 2024 يهم الجوانب المالية والمؤسساتية والفعالية والاجتماعية والحوكمة والشركات التابعة له. وتطرق الى الخيارات المقترحة، مبينا أن الخيار الأمثل مرتبط بوضعية البنك في السوق لتمكينه من تجاوز الأزمة. ولفت الى أنه تم اعتماد برنامج يسمى "مخطط الانتقال" لتمكينه من تحسين نتائجه خلال السنوات الخمس القادمة، ويضم توجهات عامة تتعلق خاصة بالحوكمة والنجاعة المالية والتجارية والتصرف في الموارد البشرية والمنظومات المعلوماتية. وابرز أن اقتراح الترفيع في رأس مال البنك بنحو 100 مليون دينار مقسّم بالتساوي بين تونس والطرف السعودي، وسيمكّن البنك من احترام مؤشراته المالية للقيام بمهامه كبنك شمولي ويحسّن موارده الذاتية، وفي حال تواصل تعثر الوضعية يمكن اقتراح تمويلات إضافية يتم تحديد مبلغها لاحقا.
