يواصل المعارض التونسي الأستاذ أحمد نجيب الشابي رفقة الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، السيدة مية الجريبي منذ الخميس الماضي إضرابهما المفتوح عن الطعام بمقر الحزب الرئيسي في العاصمة تونس ،وذلك احتجاجا على مساعي السلطات التونسية لإجلاء " الحزب الديمقراطي التقدمي" من مقره الرئيسي في إطار حملة التضييق التي يمارسها النظام ضد معارضيه.. وأعلن الاثنان أن إنهاء الإضراب عن الطعام متوقف على وضع حد لكل الإجراءات الجائرة التي يتعرض لها الحزب وإيقاف كل الدعاوي المثارة ضده .. وفي ندوة صحفية عقدها الأسبوع الماضي رفقة السيدة مية ، حذر الشابي الذي كان يتولى أمانة الحزب، وهو حاليا مدير صحيفة "الموقف" من أن استصدار الحكومة قرارا قضائيا بإخراج الحزب من مقره المركزي بتهمة "استغلاله لغير ما اعد له " "يشكل خطوة تهدد بالقضاء على آخر مربع لحرية التعبير والنشاط السياسي في البلاد" . وأبرز الشابي الذي سبق ل "الشروق اليومي " وأن حاورته بالجزائر أن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام " ليس أمرا بسيطا بل يعد تهديدا خطيرا لما تبقى من حرية العمل السياسي ويقوم شاهدا على ما أصاب الحياة السياسية في تونس من ترد وتدهور خلافا لكل الوعود المقطوعة بإصلاح النظام السياسي ووضع البلاد على سكة التعددية والديمقراطية " .. ونظرت محكمة الناحية في العاصمة تونس يوم الاثنين 24 سبتمبر الجاري في قضية فسخ عقد الإيجار وإخراج الحزب والصحيفة من المقر، لكن" الحزب الديمقراطي التقدمي " رفض المثول أمام المحكمة "كي لا يساهم في توظيف القضاء في الصراعات السياسية " ، مما جعل القضاء يجيء البت في الدعوى التي رفعها مالك العقار إلى الأول من أكتوبر القادم . و يؤكد المحامي الشابي ورفيقته في الإضراب عن الطعام أن مقر صحيفة "الموقف" كان باستمرار وعلى مدى ثلاثة وعشرين عاما مقرا لنشاط " الحزب الديمقراطي التقدمي" حتى قبل الاعتراف به قانونا سنة 1988. مبرزا أن جميع الأحزاب السياسية في تونس تتخذ من مقراتها المركزية مقرا لنشاط صحفها .. كما أشار المتحدثان إلى أن التنبيه الصادر من مالك المقر المركزي تزامن مع حملة وطنية لتجريد الحزب من مقراته في مناطق تونس الأخرى .. وفي رد فعلها ، نفت السلطات التونسية أن تكون لها علاقة بالأمر ، وقال مصدر رسمي تونسي لوكالة الأنباء الفرنسية"أن الأمر يتعلق بنزاع مدني عقاري بين مالك ومسوغ" مؤكدا أن "القضاء وحده مؤهل للنظر في مثل هذه النزاعات"... ومن جهة أخرى ، أبدى العديد من المعارضين السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان تأييدهم للناشطان التونسيان ، حيث أضربت عن الطعام الأحد الماضي 180 شخصية سياسية ونقابية في 15 ولاية تونسية لمدة 24 ساعة تعبيرا عن التضامن مع مطالب زعيمي الديمقراطي التقدمي. كما أضربت شخصيات تونسية في الخارج من بينها الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" .. وهي المرة الثانية التي ينفذ فيها احمد نجيب الشابي إضرابا عن الطعام. إذ سبق أن شارك برفقة ست شخصيات معارضة في إضراب عن الطعام إبان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي استضافتها تونس في نوفمبر 2005للمطالبة بمزيد من الحريات. وإضافة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بزعامة الرئيس زين العابدين بن علي، هناك ثمانية أحزاب سياسية معترف بها في تونس خمسة منها ممثلة في مجلس النواب .
