بعد خمس سنوات في المنفى، وجه المعارض التونسي منصف المرزوقي فور عودته إلى تونس دعوة من أجل العصيان المدني السلمي لتحقيق الديمقراطية على الرغم من ملاحقته قضائيا بسبب هذه الدعوة. وقال المرزوقي لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي مساء السبت 21-10-2006 : "عدت لمواصلة الکفاح من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بکل الوسائل السلمية". وعاد المرزوقي الذي أقام في فرنسا خمس سنوات وهو رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المحظور إلى تونس رغم دعوته للمثول، حال عودته، أمام القضاء بتهمة "التحريض على العصيان المدني". وأضاف المرزوقي في تصريحات للصحفيين: "هذه التهمة لا قيمة لها، وأنا فخور بتحريض الناس على ممارسة حقوقهم للتوصل إلى نظام ديمقراطي ليس عن طريق العنف؛ بل عبر الوسائل السلمية". وأضاف: "أي محاولة ترهيب ضدي أو ضد رفاقي لن تنجح". ووجهت السلطات التونسية للمرزوقي تهمة التحريض على العنف والعصيان على خلفية تصريحات لقناة الجزيرة القطرية بثتها هذا الأسبوع. ودعا المرزوقي في تلك التصريحات "لاعتماد كل أساليب المقاومة السلمية لفرض الحقوق والحريات المصادرة في تونس". كما دعا كوادر الدولة بمن فيهم رجال الأمن والقضاة المساهمة في تغيير النظام، وانتقد في تلك التصريحات أيضا الحملة التي تشنها السلطات التونسية على الحجاب والمحجبات. وحول تبعات هذه التصريحات المثيرة للجدل شدد المرزوقي على أنه مستعد لكل الخيارات، قائلا: "السلطات لن ترهبني والنقاش يجب أن يكون من اليوم سياسيا وليس عبر البوليس والقضاء". وأوضح عبد الرؤوف العيادي محامي المرزوقي (61 عاما) أن موکله ملاحق بسبب حديثه للجزيرة. وقال العيادي إن عقوبة هذه التهمة هي السجن لفترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أعوام. ويتهم معارضون السلطات التونسية بتوظيف القضاء في محاكمات سياسية، لكن السلطات تنفي ذلك، وتقول باستمرار إن القضاء مستقل، وإن الحريات والحقوق مضمونة في تونس وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التقدمي المعارض قد طالب السلطات التونسية بإيقاف الحملة على المحجبات، وصون الحريات الشخصية للمواطنين، وعدم التمييز بينهم بسبب معتقداتهم الدينية. واعتبر الحزب في بيان له أن ما تتعرض له المحجبات في تونس من "إهانة ومضايقات ومنع مزاولة الدروس في المعاهد والكليات وحرمان من التوظيف في المؤسسات العامة يعتبر شكلا من أشكال الاضطهاد الديني الذي يستهدف جمعا من المواطنين بسبب معتقداتهم الدينية". وأقام المرزوقي في فرنسا منذ 2001 حيث درس الطب بعد أن طرد من کلية الطب في مدينة سوسةالتونسية. والمرزوقي کان رئيسا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حتى عام 1994، وهو أحد مؤسسي مجلس الحريات في تونس المحظور ومؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في 2001.
