منعت السلطات التونسية مساء أمس الأربعاء (28/9) القاضية "وسيلة الكعبي" من السفر لحضور مؤتمر الاتحاد العالمي للقضاة الذي ينعقد بالمجر. وكانت القاضية تنوي المشاركة في المؤتمر نيابة عن جمعية القضاة التونسيين باعتبارها عضوا في مكتبها التنفيذي. وأعلمت مصالح مطار تونسقرطاج الدولي، وسيلة الكعبي، أنها ممنوعة من السفر لعدم وجود ترخيص من وزارة العدل، وقالت الكعبي ل "قدس برس"، إن الترخيص لا يهمها لأنها في عطلة سنوية. وكانت وزارة العدل التونسية، رفضت منح تراخيص السفر للمؤتمر العالمي للقضاة بالمجر لرئيس الجمعية أحمد الرحموني، وأعضاء مكتبها التنفيذي المدعوين لحضور هذا المؤتمر. كما رفضت وزارة الداخلية تجديد جوازات سفر كل من الكاتبة العامة للجمعية كلثوم كنو، وعضو المكتب التنفيذي روضة القرافي. وقال مركز استقلال القضاء والمحاماة في بيان وقعه رئيسه مختار اليحياوي، إن هذه المرة الثانية في تاريخ القضاء التونسي، التي يمنع فيها قضاة مباشرين من حرية السفر للخارج، وتستعمل فيها وزارة العدل إجراء إداري وارد بمنشور لتعطيل حق دستوري لممثلي سلطة دستورية، دون أي مسوغ قانوني، إذ سبق لوزير العدل الحالي أن منع القاضي المختار اليحياوي من السفر، لحضور مؤتمر نقابة القضاة الفرنسيين. ولا تعترف الحكومة التونسية، بالمكتب الشرعي للجمعية، على الرغم من اعتراف الاتحاد العالمي للقضاة به، ولكنها دعّمت مكتبا جديدا، قال الشرعيون إنه "منصّب". وقد سافر أعضاؤه إلى المجر على متن نفس الطائرة التي كان من المفروض أن تقل القاضية وسيلة الكعبي. يذكر أن الهيئة الوطنية للمحاميين التي تساند المكتب الشرعي لجمعية القضاة، أوفدت المحامي محمد جمور، إلى مؤتمر الاتحاد العالمي للقضاة، لشرح وضعية القضاة وجمعية القضاة التونسيين، وحالة الحصار المفروضة عليهم حسب قرار الهيئة في اجتماعها الأخير.
