إن الممضية على هذا البيان بعد وقوفها على المستجدات الأخيرة المرتبطة بنشاطها وبالأوضاع المهنية لأعضائها والتداول بشأنها وخصوصا: أ) عدم استجابة السيد وزير العدل وحقوق الإنسان لطلبات الترخيص بالسفر الصادرة عن أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي لحضور جلسة خاصة معينة ليوم 16 فيفري 2008 بروما تحت إشراف الاتحاد العالمي للقضاة وعدد من أعضاء مجلس الرئاسة ومن بينهم رئيسة الاتحاد ونائبها ورئيسة المجموعة الإفريقية. ب) استجواب السيد وزير العدل وحقوق الإنسان بواسطة التفقدية العامة لعدد من القضاة من الهيئة الشرعية والمساندين لها وهم السيدتان وسيلة الكعبي وليلى عبيد والسادة أحمد الرحموني وحمادي الرحماني وتوفيق سويدي. ج) إنذار السيد وزير العدل خارج إطار العقوبات التأديبية لعدد من القضاة المنتمين للهياكل الشرعية بناء على مقتضيات الفصل 51 من القانون الأساسي للقضاة ويتعلق الأمر بالسيدة وسيلة الكعبي وبالسيدين حمادي الرحماني وتوفيق سويدي. د) صدور الإذن من السيد وزير العدل باقتطاع جملة من المبالغ المالية سواء على مستوى الأجر الشهري أو على مستوى المنح الراجعة للقضاة ممن استجوبوا أو انذروا. ه) إسقاط عدد من أعضاء الهيئة الشرعية من جداول الكفاءة المعلنة أخيرا والمتعلقة بالترقية المهنية وتواصل حرمانهم من حق التدرج الطبيعي في وظيفتهم. وإذ تذكر بالإجراءات السابقة كالنقل التعسفية وتجميد الترقيات والاستجوابات والمساس بالمداخيل المالية والمنع من السفر المتخذة منذ سنة 2005 ضد عدد من أعضاء الهيئة الشرعية ومنخرطي الجمعية على خلفية نشاطهم داخل هياكلها. أولا: تلاحظ أن الدعوة الموجهة للمكتب التنفيذي الشرعي قد استندت إلى وقوف الاتحاد العالمي للقضاة على جدية النزاع حول تمثلية جمعية القضاة التونسيين صلب هذا الهيكل الدولي على اثر الوقائع المشهودة التي آلت إلى الانقلاب على الهيئة الشرعية وتنصيب لجنة مؤقتة لإدارة شؤونها وانعقاد مؤتمرين باسم القضاة التونسيين بناء على ذلك. ثانيا: تلاحظ أن الاستجوابات والعقوبات المهنية والمالية قد أعقبت بصفة مباشرة الطلبات الموجهة من أعضاء المكتب الشرعي إلى السيد وزير العدل قصد الترخيص لهم بمغادرة تراب الجمهورية طبق مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي للقضاة وقد أرفقت هذه الطلبات برسالة الدعوة الرسمية الصادرة عن الاتحاد العالمي. ثالثا: تنبه إلى أن اتخاذ تلك الإجراءات قد اعتمد بصفة أساسية على سلطة السيد وزير العدل استنادا إلى إشرافه المباشر واقعا وقانونا على التفقدية العامة وأعضاء النيابة العمومية إضافة إلى رؤساء المحاكم المعنية وإلى أن مساءلة القضاة قد تعقلت بغيابهم عن مكاتبهم في غير أوقات عملهم القضائي بناء على تقارير سابقة الوضع من رؤسائهم المباشرين. رابعا: تعتبر أن رفض الاستجابة لطلبات الترخيص المقدمة من أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي بهدف منعهم من مغادرة التراب التونسي ومن ممارسة حقهم في الدفاع عن استقلالية الجمعية في إطار الاتحاد العالمي للقضاة يمثل تعديا على حرية القضاة في التعبير والتنقل خارج البلاد كسائر المواطنين ومسا من حقهم في الانضمام إلى الجمعيات القضائية أو غيرها من المنظمات وفي حماية استقلالهم. خامسا: تعتبر أن الإجراءات الزجرية المتخذة بحق عدد من أعضاء الهيئة الشرعية أو من القضاة المساندين لها قد صدرت على خلفية الشكوى المقدمة من المكتب الشرعي للاتحاد العالمي للقضاة وعلى ذلك الأساس تعبر عن رفضها لتلك الأساليب وتنزّه الزملاء المشمولين بتلك الإجراءات عن الإخلال بواجباتهم الوظيفية وتدعو إلى التراجع عن العقوبات الصادرة ضدهم. سادسا: تؤكد على أن معالجة أزمة جمعية القضاة لا تتناسب مع استعمال الصلاحيات الواسعة للسيد وزير العدل بحكم إشرافه الإداري على القضاة والمحاكم وجميع المؤسسات القضائية وتدعو إلى وضع الأزمة في إطارها الملائم ومعالجتها بشكل يحفظ للقضاة هيبتهم ويصون حيادهم. سابعا: تشير أخيرا إلى أن إهدار إمكانات الحل عن طريق الاتحاد العالمي للقضاة وسد المنافذ أمام الحلول الجماعية والمبادرات الايجابية وتشديد الضغوط على أعضاء الهيئة الشرعية ستؤدي لا محالة إلى تفاقم الأزمة في جميع وجوهها كما تؤكد على أن تغليب فرص الحوار يبقى دائما وفي كل الحالات السبيل الأنسب لإنقاذ الهيكل الموحد للقضاة.
