أشار مصدر حكومي إلى أن الوزير بن سالم «تحدث عن جهات أجنبية ربما تكون تمول وتقف وراء الاعتصامات التي شهدتها البلاد خلال الشهور الماضية، ولم يقصد توجيه الاتهام الى دولة بعينها بعد ضجة أثارتها تصريحات وزير التعليم العالي التونسي المنصف بن سالم وتناقلها وسائل إعلام تونسية ودولية بشأن سعي دولة غربية لم يسمها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في تونس، أكد مصدر حكومي مطلع فضل عدم الكشف عن هويته ل «البيان» بأن تصريحات بن سالم تعرضت للتحريف وتم إخراجها من سياقها. وقال المصدر ان «بن سالم صرّح في اجتماع شعبي بمدينة صفاقس أنه لا يستغرب وجود مخططات تخريبية تستهدف زعزعة أمن البلاد، وضرب مقومات استقرارها وتعطيل المسار الديمقراطي وإجهاض الثورة، وأن هناك مجموعات إرهابية في تونس يقوم البوليس الدولي بمطاردتها والتفتيش عنها، نظرا لتورطها في أعمال إرهابية سابقة خارج البلاد، وليس لأنها متورطة حاليا في مؤامرة ضد تونس». على حد قوله. وأضاف المصدر ذاته ان «البوليس الدولي لا يتحرك إلا بعد صدور بطاقة جلب من جهة حكومية رسمية، وقضية المجموعة الإرهابية مازالت في طور التحري والتحقيق ولم تصدر فيها بعد اية بطاقة جلب ضد أي طرف أجنبي أو تونسي مقيم في الخارج». وأشار المصدر إلى أن الوزير بن سالم «تحدث عن جهات أجنبية ربما تكون تمول وتقف وراء الاعتصامات التي شهدتها البلاد خلال الشهور الماضية، ولم يقصد توجيه الاتهام الى دولة بعينها، حيث إن تلك الجهات ربما تكون منظمات أو جمعيات أو أحزاب أومؤسسات اقتصادية من دول مختلفة، وليست دولة أو حكومة يمكن أن توجه إليها الحكومة التونسية أصابع الاتهام، وأن الموضوع مازال مرتبطا بتخمينات لا يوجد ما يؤكدها»، على حد قوله. تصريحات مثيرة : وشهدت الأسابيع الماضية تصريحات عدة مثيرة للجدل أدلى بها بن سالم تعلق بعضها بالحركة السلفية والاعتصامات في الجامعة وبالمعارضة ودورها. وبشأن هذه الاتهامات يرى مراقبون أن أي حديث عن تورط أطراف أجنبية في إذكاء نار الفتنة في البلاد لا يستقيم، حيث ان دول الجوار ترتبط بعلاقات جيدة مع الحكام الجدد في تونس، ودول المشرق والخليج وقفت الى جانب ثورة 14 يناير، أما الدول الأوروبية أبدت استعدادها لدعم المسار الديمقراطي في البلاد، وليس من مصلحة أي طرف خارجي إفشال الثورة التونسية التي بدون نجاحها لا يمكن ضمان نجاح ثورات الربيع العربي، مثلما اكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي. ملف الإرهاب : على الصعيد ذاته علمت «البيان» أن دوائر الأمن التونسي والمخابرات العسكرية مازالت تتابع ملف الخطر الإرهابي بعد حادثة منطقة بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس، التي حدثت الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل عنصرين من جماعة «سلفية جهادية» وإلقاء القبض على ثالث، في حين أصيب عدد من رجال الأمن والجيش بجراح، وأثبتت التحقيقات أن أفراد الجماعة سبق وأن حوكموا طبق قانون الإرهاب في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأنهم ينتمون إلى مجموعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة». كما تبيّن أن الأمر يتعلق بجماعة مسلحة تتكون من 36 عنصرا، وبخلايا نائمة في عدد من مدن البلاد مثل: صفاقس وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت، وأن هذه الجماعات استطاعت تهريب أسلحة متطورة وذخيرة من ليبيا لاستعمالها في مخطط كان يستهدف عددا من مؤسسات الدولة الحيوية. في سياق متصل علمت «البيان» أن الجهات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 20 عنصرا للاشتباه في تورطهم في الإعداد لأعمال إرهابية. صحيفة البيان الاماراتية - 07 فبراير 2012
