معركة الجوع والارادات الحرة التي يخوضها زميلنا سليم بوخذير من تونس ,كشفت للمرة الألف زيف الخطاب السلطوي فيما يخص ماتردده وتروج له حول تمتع التونسيين بحرية الاعلام في وطننا العزيز تونس. التصريحات التي أدلت بها جهات رسمية اليوم لوكالة رويترز للأنباء ,قصد تفنيد الدواعي التي خاض من أجلها زميلنا في أسرة صحيفة الوسط التونسية ومراسل العربية نت الأستاذ سليم بوخذير اضرابه عن الطعام منذ مايزيد عن أسبوعين ,كشفت بلا شك عن عمق ماحققه هذا الاضراب من مكاسب معنوية واعلامية ,حيث أن الجهات الرسمية لم تعودنا على النطق والكلام الا في مواضع الألم والايجاع. أما عن حرية الاعلام المزعومة والتي قيل لنا بأن التونسيين يتمتعون بها,فتشهد عليها سذاجة المحتويات التي تقدمها الكثير من الصحف التونسية أو حتى الاعلام المرئي والمسموع وسط تعدد اعلامي خطابي وعددي أكثر منه ظاهرة حقيقة تعبر عن مناخات ديمقراطية واصلاحية جوهرية وجدية. الأقلام التي كسرت في تونس كثيرة,والأخرى التي هجرت ليست بالقليلة وخيرة الطاقات الاعلامية للبلد أحبطت أو سجنت أو نفيت ...وبعدها حدث ولاحرج عن الصحف المستقلة أو الحزبية كيف أنها حوصرت أو صودرت أو تم تركيع أقلامها الحرة عبر سياسة الترغيب والترهيب أو سياسية العصا والجزرة. وبالعودة للحديث عن تصريحات أخرى أدلى بها عبد الحميد الرياحي- الذي ليس له أي صفة قانونية بجريدة الشروق -الى رويترز والتي جاء فيها تحديدا أن فصل زميلنا بوخذير يرجع لأسباب مهنية بحتة وليس له اي علاقة بارائه,ليبني بعد ذلك تعليله على فرية أخرى مفادها أن عقد بوخذير مع الصحيفة انتهى والادارة ارتأت من الصالح عدم تجديده لأسباب تتعلق بأدائه وسلوكه وعدم حضوره اجتماعات التحرير ,بالعودة الى كل هذا فاننا نضطر في عجالة الى الرد عليه بالسواك الحار كما يلي: الزميل بوخذير وقع طرده من قبل جهات سياسية وباستخدام قوة البوليس بلا أدنى شك ولاريب على اعتبارات تتعلق بارائه المهنية الحرة والتي لاتخضع لمساومات ,حيث قامت هذه الجهات النافذة أيام انعقاد قمة مجتمع المعلومات بتونس بمحاولات عديدة لاغرائه واحتوائه واسكات صوته بالترغيب والترهيب في حوادث معلومة تابعها المهتمون بالشأن العام, ولعلنا نذكر من بينها بعض الاتصالات الهاتفية التي كانت تقع به قبيل أشهر وفي وقت متأخر من الليل من قبل اعلاميين رسميين كانوا ينقلون رسائل سياسية من جهات تتحمل المسؤولية في وكالة الاتصال الخارجي أو حتى عن بعض المسؤولين في الدولة ,ومفاد هذه الرسائل عروض مالية كبرى في مقابل الصمت, أو التلويح بتهديدات تمس سلامته الجسدية في صورة مواصلة التغطيات الاعلامية الحرة لموقع قناة العربية. ومما لاشك فيه بأن سيناريو الجزرة والعصا ظل مستمرا الى فترة متأخرة حتى أيقنت السلطة بأن ضمير بوخذير لايباع ولايشترى مما دفعها الى الايعاز الى عبد الحميد الرياحي بطرده نهائيا من وظيفته وذلك قصد تجويعه وتجويع رضيعه البكر. لقد تعرض السيد بوخذير في بلد حرية الاعلام المزعومة الى الطرد من مقاهي الانترنيت,والى التعنيف اللفظي والبدني وليس اخر ذلك ماوقع له يوم 21 فبراير 2006 وتحديدا أمام مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بالعاصمة تونس,أيام كان يهم بتغطية ندوة صحفية لهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات لفائدة موقع العربية نت, حيث وقع سحله بالقوة ومن الشارع العام من قبل عناصر من الشرطة حتى لايقوم بواجبه الاعلامي المهني والمشروع. حوادث كثيرة تعتبر برهانا قاطعا على محنة زميلنا في أسرة تحرير صحيفة الوسط التونسية ,فالى الان يمنع السيد بوخذير من حقه الطبيعي والدستوري في جواز السفر ,والى الان يتم اخراجه بالقوة من أمام الحواسيب العمومية بمقاهي الانترنيت بمدينة صفاقسالتونسية ,واخرها ايقاف مصدر رزقه المتأتي من جريدة الشروق التونسية التي اشتغل معها بموجب عقد أدبي وغير مكتوب مع مديرها المرحوم صلاح الدين العامري. ولكن خلف من بعد المرحوم العامري خلف يؤمن بقطع الأرزاق بعد أن فشلت سياسة قطع الأعناق,وأصبح سلاح التجويع أمضى سلاح للتركيع في بلدنا تونس... وقد يفلح أمثال عبد الحميد الرياحي ومن يتستر وراء صفة الجهة الحكومية في الادلاء بالتصريحات لرويترز في لي عنق الحقيقة ردها من الزمن,ولكنهم لن يفلحوا في اسكات صوت شعب ونخبة باتا متعطشين الى الحرية كتعطش الرئتين الى النسيم الحر في البرية.
