متحفّزة بقيم التآزر والرحمة التي تتجلّى في شهر رمضان المبارك وحرصا منها على الفعل والمشاركة في الحياة الاجتماعيّة بعمل بنّاء قامت مجموعة من الشباب أغلبها من العائلة الطلابيّة ببادرة إنسانية جليلة تتمثّل في جمع مساعدات عينيّة للفقراء والمحتاجين لتخفيف وطأة الحاجة والفاقة التي يعاني منها مئات وربما آلاف العائلات المعوزة التي تجد نفسها عاجزة عن مواجهة متطلّبات شهر رمضان والعيد والعودة المدرسيّة، وقد قام هؤلاء الشباب بتوفير الإطار القانوني للقيام بهذا العمل الخيري الاجتماعي حيث تبنّت هذه المبادرة الغرفة الفتيّة التي استخرجت قصاصات التبرع وتمّ إعلام السلط ممثّلة في معتمد منطقتي ساقية الدّائر وقرمدة. انطلقت العمليّة بمشاركة ثلّة من شباب وشابات تونس حيث انتصبت طاولات في بعض المراكز التجاريّة تفسّر للروّاد طبيعة الحملة وتشجّعهم على التبرّع والمشاركة فيها... حيث بدت الظاهرة للجميع رائدة واستثنائيّة وغير معهودة، وإن كانت تذكّر بالعمل الخيري الذي تقوم به عديد الجمعيّات الإنسانية والخيرية في الغرب... واستحسنها العديد وتحفّزوا للمشاركة فيها... كلّ هذا التناسق في الأهداف وفي الطريقة أوحى للجميع بأنّه يمكن للشاب والشابة أن يبادر بأعمال نفعيّة للمجتمع وأن يملأ وقته بما يعود بالفائدة على المجتمع وبالتالي يكون عنصرا إيجابيّا مشاركا في الحياة الاجتماعية... إلا أنّه انقلبت هذه المبادرة بعد أيّام من انطلاقها لنشر الفرح والبهجة في العائلات المعوزة إلى كابوس يبثّ الرعب في عائلات الطلبة المشاركين في الحملة... حيث ارتأت السلطات الأمنية أنّ مشاركة طلبة وطالبات تبدو على ملامحهم مظاهر الالتزام والتديّن (الحجاب، طريقة التعامل،..) ينسف كلّ مبرّر للسماح لها بالمبادرة في عمل اجتماعي من هذا النّوع وقد شهدت ليلة الأحد 30 أوت 2009 حتى وقت متأخر منه حملة مرعبة من الاعتقالات شملت عدد من المشاركين والمشاركات في هذه الحملة الخيريّة الاجتماعيّة من بينهم الطالبتين نوران بن حمودة وسمية الشواشي وغيرهن، ولا تزال المجموعة إلى حد تاريخ 1 سبتمبر 2009 قيد الإيقاف والتحقيق بالرغم من التعكّر في صحة كل من طالب المعهد التحضيري عمر الخراط والذي استوجب نقله للمستشفي بالقسم الإستعجالي يوم الاثنين ليلا قصد إجراء تدخل طارئ في قسم الكلى وكذلك الطالبة سمية الشواشي التي تعكرت صحتها يوم الثلاثاء 01 سبتمبر، مع الإشارة أن نقل الطالب الخراط إلى المستشفى في حالة يرثى لها ومجرد من حذائه شهد مشادات بين عائلته وفريق الأمن المصاحب له أمام مدخل قسم الاستعجالي –أمام حشود غفيرة تجمعت حول المكان- مما استوجب انسحاب فوري للسيارة الناقلة له وعدم عودتها للمستشفى إلا بعد الاستنجاد بفرق أمنية لمنع تطور الأمر إلى ما لا يحمد عقباه. ويبدو أن الهدف من هذه الاعتقالات هو التعرّف على هذه العناصر وضمّها للقائمات السوداء المهدّدة بقانون الإرهاب وذلك حتى يتمّ تجميدها وتحييدها عن أيّ عمل اجتماعي بعد أن تنضمّ إلى قائمة الآلاف من الشباب والشابات الذين يتحرّكون تحت مجهر السلطات الأمنيّة ويبقون على مدار السّاعة تحت رحمة مكالمة هاتفيّة أو زيارة فجائية لطلب الالتحاق بمخافر الأمن قصد تحيين الملفات الشخصيّة الأمنيّة في كلّ ما يتعلّق بالحالة المدنيّة والمهنيّة والدراسيّة والعائليّة ولضمان تجميد هذه العناصر في مواقعها قصد التضييق على حياتها الشخصيّة غير مدركين لما قد تخلفه هذه الممارسات من شعور عكسي بالنقمة والرغبة في الانتقام أو التوجّه نحو التطرّف والذي يذهب ضحيّته المجتمع بأسره، فكم خلفت هذه الممارسات من مآسي عائلية وحتى دراسية كما حصل على سبيل المثال لأحد طلبة معهد الاكترونيك بصفاقس (خ ش) وهو يرضخ لمعالجة نفسية مستمرة والذي تسبب جلبه لمخفر الأمن في فترة الامتحانات إلى اضطراب في أدائه وبالتالي رسوبه. فمتى يدرك أهل الحل والعقد أن هذه الأساليب العجيبة الذي تنفرد بها بلادنا في التعامل مع شبابها التوّاق بأن تكون حياته إيجابيّة بعيدة عن الضياع والمجون لا يمكن أن تؤدي إلا إلى نتائج كارثية على المجتمع بأسره،، فمن يسهر على احترام وتنفيذ البرنامج الرّئاسي الذي تقدّم به رئيس الدّولة والذي يشمل من بين بنوده عنصر الاهتمام بالشباب ودفعه للمشاركة في الحياة السياسيّة فما بالك بالاجتماعيّة!!!.. فماذا سيكون موقف عشرات آلاف العائلات المتضرّرة من هذه الطريقة الممنهجة في التعامل مع الشباب الملتزم والذي أصبح الهشيم والموقد الذي يحافظ به على لهيب محرقة قانون الإرهاب، أن ما تم ذكره في هذه الشهادة يمثل صفحة من مسلسل يومي يتكرر بسيناريوهات مختلفة ويتفنن في إخراجها تطحن رحاها ضحايا جدد كل يوم على مرآي ومسمع من الجميع، فمتى سيخرج المجتمع عن صمته ويدفع نحو إيقاف هذه الحملات المنفلتة التي يذهب ضحيتها خيرة أبناء تونس.
