رغم الفاصل الزمنى الذى مازال يفصل الساحة السياسية عن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فإن الأحزاب والمنظمات بدأت تستعد لهذا الموعد الذى يتجدد مرة كل خمس سنوات.. وفى كل مرة تضاف إلى المشهد بعض العوامل والمتغيرات التى تدفع بالمشهد العام نحو الحراك الضرورى المطلوب. أهم ما يميز المشهد السياسى حاليا فى تونس هو وجود 8 أحزاب سياسية معارضة البعض منها موجود فى البرلمان والبعض الآخر مازال لم يدخل إلى المجلس وربما تكون انتخابات 2009 الفرصة الأولى ليعيش التجربة البرلمانية.. هذه الأحزاب هى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، يرأسها السيد اسماعيل بولحية وهى أقدم حزب على الساحة شارك فى الانتخابات منذ تجربتها التعددية الأولى فى عهد التغيير، وأثرى بمشاركته المشهد السياسى العام، ولم يتغيب عن أى موعد انتخابي.. إلى جانبه نجد حزب الوحدة الشعبية الذى يرأسه السيد محمد بوشيحة، وهو حزب فتى مقارنة بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، شارك فى الانتخابات ورئيسه يتقدم للمرة الثانية للانتخابات الرئاسية، معلنا بذلك عن انخراط حزبه فى العملية السياسية من بابها الكبير.. هذا الحزب أعلن أيضا عن مشاركته فى الانتخابات التشريعية فى كل الدوائر الانتخابية. أما ثالث هذه الأحزاب فهو الاتحاد الديمقراطى الوحدوي، ويرأسه السيد أحمد الإينوبلي، وهو حزب معروف بتوجهاته الوحدوية كان قد شارك فى الانتخابات الرئاسية واليوم يعلن رئيسه الترشح لانتخابات 2009 منخرطا بدوره فى العملية السياسية. الحزب الرابع هو حركة التجديد ويرأسها السيد أحمد إبراهيم، شاركت سابقا فى الانتخابات الرئاسية واليوم لم تعلن موقفها بعد من هذه المسألة رغم أن جل المراقبين يرون أن نفس سيناريو سنة 2004 سوف يعاد مع هذه الحركة التى ينتظر أن تقدم لهذا الموعد مرشحها متمثلا فى أمينها الأول أحمد إبراهيم. ومن جهة أخرى وفى الإطار ذاته فإن هذه الحركة من المنتظر أن تشارك فى كل الدوائر بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية.. بالنسبة إلى بقية الأحزاب السياسية وهى الحزب الاجتماعى التحررى وحزب الخضر للتقدم، والتكتل من أجل الحريات والحزب الديمقراطى التقدمى فإنها أحزاب ليس لها إشعاع وحضور فى الساحة مقارنة ببقية الأحزاب المذكورة سابقا وذلك لعدة عوامل من أبرزها عامل الزمن، ولذلك يعتبر تاريخ تأسيسها والبرامج التى تحملها هما الفاصل فى هذه المسألة.. وفى المحصلة فإن المشهد السياسى الحاضر الذى يعد للحراك المنتظر فى الخريف القادم، يتميز بتفعيل حقيقى للحياة السياسية، سواء لموعد الانتخابات التشريعية التى سوف تعيش تنوعا كبيرا فى البرامج الانتخابية بالنظر لعدد الأحزاب التى سوف تشارك فى هذه الانتخابات وبالنظر أيضا للبرامج السياسية المتنافسة على المقاعد المخصصة، وبالنظر أيضا للتحديات الجديدة المطروحة والتى تراهن على دور المرأة والشباب وهما الطرفان اللذان يشكلان الحدث الحزبى فى المرحلة الحالية.. أو لموعد الانتخابات الرئاسية التى من المنتظر بدورها أن تشهد تنافس 4 مرشحين هم الرئيس زين العابدين بن على مرشح التجمع الدستورى الديمقراطي، ومحمد بوشيحة مرشح حزب الوحدة الشعبية وأحمد الإينوبلى مرشح الاتحاد الديمقراطى الوحدوي، وهى ترشحات معلنة ومحسومة وتنطبق عليها تعديلات الفصل 40 من الدستور التونسي، فى انتظار الإعلان عن المرشح الرابع الذى سيكون مرشحا عن حركة التجديد.. العرب أون لاين -