استعرضت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" في اجتماعها الدوري الأخير التطورات الخطيرة الحاصلة في منطقة الحوض المنجمي بقفصة وبالخصوص إطلاق قوات الأمن النار على المواطنين بمدينة الرديف يوم 6 جوان الماضي مما أدى إلى مقتل الشاب حفناوي المغزاوي وجرح ما لا يقل عن 26 شخصا آخرين. وتعيش مدينة الرديف منذ هذا التاريخ حالة حصار غير معلنة وحملة اعتقالات واسعة تستهدف الشبان الذين شاركوا في الاحتجاجات. وفي نفس الوقت تتواصل الاعتقالات والملاحقات والاعتداءات في مدن الحوض المنجمي الأخرى. وفي مدينة فريانة بولاية القصرين. ولم يسلم من ذلك حتى الجرحى بالمستشفيات ونشطاء المجتمع المدني الذين أرادوا زيارتهم (صفاقس). وقد انطلقت سلسلة من المحاكمات في كل من القصرينوقفصة انتهكت فيها حقوق الدفاع وطغت عليها عقلية انتقامية. وبناء على هذه المعطيات أكدت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" إدانتها لإطلاق النار على المتظاهرين العزل بمدينة الرديف واستنكارها لما عمدت إليه السلطة من تزوير للحقائق لتبرير قتل الشاب حفناوي المغزاوي، وجرح الآخرين وذلك بعد أن كان قتل شاب آخر منذ مدة، هشام بن جدو، بقرية تبديت بصعقة كهربائية متعمدة بحضور مسؤولين جهويين وأمنيين. كما أكدت الهيئة إدانتها أيضا لإمعان السلطة في استعمال الأساليب الأمنية القضائية في معالجة المشاكل الاجتماعية للمواطنين بشكل عام وأهالي الحوض المنجمي والجهات المفقرة بالجنوب والوسط الغربيين بشكل خاص رغم علمها المسبق بأن هذه الأساليب محكوم عليها بالفشل وهي دلالة عجز عن تحقيق ظروف العيش الدنيا للمواطنين (الشغل...) وطالبت الهيئة في خاتمة نقاشها لهذه الأوضاع بما يلي: 1) فتح تحقيق جدي ومستقل حول ظروف إطلاق النار على المواطنين بالرديف وحول مقتل الشاب حفناوي المغزاوي وجرح البقية، وتحديد المسؤوليات وإحالة الجناة على القضاء. 2) إيقاف المسؤولين عن مقتل الشاب هشام بن جدو وإحالتهم على القضاء. 3) وضع حد لأعمال القمع والتنكيل المسلطة على الأهالي بمنطقة الحوض المنجمي وإخلائها من قوات البوليس والجيش وتمكين المواطنين الفارين من العودة إلى ديارهم وإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي. 4) إطلاق سراح كافة المعتقلين وإيقاف التتبعات ضدهم ورفع الحصار عن الجرحى المقيمين بالمستشفيات (قفصة، صفاقس...)و فتح تحقيق حول انتهاك حرمة المستشفى الجامعي بصفاقس. 5) تحديد الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالأهالي (الرديف، المتلوي، أم العرايس...) من جراء عمليات النهب والتخريب التي قامت بها قوات الأمن والتعويض للمتضررين من أصحاب المنازل والمتاجر، إلخ. 6) فتح تحقيق جدي ومستقل حول التعذيب الذي تعرض له الموقوفون بمراكز الأمن وتتبع المسؤولين عن ذلك أمرا وتنفيذا. 7) الكف عن الأساليب الأمنية القضائية وفتح حوار مباشر مع الأهالي بمدن الحوض المنجمي وفريانة لإيجاد حلول عاجلة لمعضلة البطالة وبالخصوص بطالة أصحاب الشهائد العليا، والتحقيق في قضايا الفساد والمحسوبية بهذه الجهات التي ساهمت في تدهور الأوضاع الاجتماعية للأهالي. 8) فتح حوار وطني بمشاركة كافة فعاليات المجتمع من أحزاب سياسية وجمعيات وهيئات ونقابات حول مسألة التنمية الجهوية المتوازنة والمستديمة.
