المراسل- أعلن المجلس العلمي للجامعات التونسية رفضه المطلق لإصداري قانون يتعلق ب"ارتداء النقاب داخل المؤسسات الجامعية"، مشددا على أن "ارتداء النقاب ظاهرة لا تليق بصورة تونس وجامعتها" فيما أكدت كتلة حركة النهضة الإسلامية داخل المجلس التأسيسي دعمها لارتداء النقاب مؤكدة أن "منع النقاب في الجامعة مرفوض لأنه يمس من الحرية الشخصية". وقال رئيس جامعة منوبة الأستاذ شكري المبخوت إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بن سالم اقترح على المجلس العلمي للجامعات ثلاثة مشاريع قوانين، يمنع أولها ارتداء النقاب بالجامعات منعا تاما ويسمح ثانيها بارتدائه دون شروط ويسمح المشروع الثالث بارتدائه بطريقة مقيدة ككشف الوجه عند اجتياز الامتحانات وبقاعات الدرس. واعتبر المبخوت أن إصدار أي من مشاريع القوانين الثلاث "أمرا غير مطروح للنقاش لأنه ليس بالظاهرة المنتشرة" مؤكدا أن المجلس العلمي للجامعات التونسية عقد اجتماعا حول الموضوع واتفق على ان التعامل معها موكول للأنظمة الداخلية للمؤسسات الجامعية وليس للحكومة أو المجلس التأسيسي. وجاء رفض المجالس العلمية للجامعات ردا على مشاريع قوانين اقترحتها حركة النهضة تسمح أولها ب"ارتداء طالبات الجامعات النقاب بلا شروط" ويسمح ثانيها ب"ارتداءه بشروط" فيما "يمنع" مشروع القانون الثالث ارتداءه. لكن المجالس العلمية للجامعات حذرت خطورة الظاهرة على اعتبار أنها تزج بالجامعة في "حالة من الاحتقان الديني" و"تنتهك عملية التواصل البيداغوجي" بين الأستاذ والطالبة المنقبة. وقالت المجالس العلمية إن مسألة ارتداء النقاب من مشمولاتها وليست من مشمولات الحكومة ولا المجلس التأسيسي. وتساءل أساتذة جامعيون ونشطاء ونقابيون عن "خلفية الحكومة" من وراء تقديم مشاريع القوانين الثلاثة على المجلس التأسيسي ملاحظة أن هناك "قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية ملحة"، أهم من النقاب، تمس مباشرة مشاغل التونسيين وتستوجب من المجلس دراستها وإصدار قوانين في شأنها.
