اوضح ماهر السنوسى نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم فى اعقاب الاجتماع الذى ضم يوم الثلاثاء 16 فريقا من الرابطة المحترفة الاولى ان هناك سعى لتطويق الازمة الاخيرة التى عاشتها كرة القدم التونسية حتى تكون الرياضة اداة للتجميع لا للتفريق واسترجاع الثقة بين مختلف الاطراف. واضاف انه لا يمكن ان تتواصل البطولة فى ظل هذه الاجواء المشحونة التى عاشتها فى الفترة الاخيرة مبينا انه تم اتخاذ قرارات لتامين انهاء الموسم الرياضى فى افضل الظروف. واكد ماهر السنوسى ان رئيس النجم الساحلى تعهد بان يستانف فريقه نشاطه فى البطولة مشيرا الى ان الجامعة منحت مهلة لفريقى نادى حمام والنجم الساحلى لايجاد صيغة تفاهم حول اللقاء الموجل بينهما. وقال فى هذا السياق تركنا مهلة ب48 ساعة لكل من نادى حمام الانف والنجم الساحلى لايجاد اتفاق بينهما والا سيتم احالة الملف الى الرابطة لاتخاذ القرار المناسب وقد التزم الفريقان باحترام القرارات الصادرة عن الهياكل الرياضية . كما اعلن عن احداث لجنة لمتابعة اداء الحكام والاعلان عن العقوبات التى يتم اتخاذها فى شانهم بصفة اسبوعية حتى يكون الجمهور الرياضى على بينة من جدية عملية تقييم الحكام. ومن جهة اخرى اشار نائب رئيس الجامعة الى انه تقرر خلق فضاء للتحاور والتشاور بين روساء الاندية بمشاركة ممثلين عن ادارة التحكيم والرابطة للاجتماع بصفة اسبوعية من اجل تامين الشفافية فى التعامل مع الهياكل الرياضية. واوضح انه تم الاتفاق كذلك على امكانية اعتماد عملية القرعة لاختيار الحكام فى بعض المباريات الحساسة مبينا انه لن يتم اعتماد هذه التجربة بصفة الية بسبب النقص المسجل على مستوى عدد الحكام. واكد ان روساء الاندية تعهدوا بتوفير المناخ الملائم للحكام فى المباريات مشيرا الى ان هذا الاجتماع يبقى مفتوحا للانعقاد كلما اقتضى الامر مضيفا انه تم الاتفاق على تبنى ميثاق شرف للابتعاد عن التصريحات الفورية والنارية بعد المباريات. وافاد ان الاجتماع شكل فرصة ايضا للتطرق الى ملف الجباية المتخلدة بذمة الاندية حيث تقرر تكوين لجنة للتباحث مع رئيس الحكومة فى هذا الشان. ومن ناحيته افاد ماهر بن عيسى رئيس مستقبل المرسى ونائب رئيس ودادية روساء الاندية المحترفة ان الاجتماع تطرق الى موضوع التحكيم بعدما احس الجميع باهتزاز الثقة فى هذا القطاع اثر التعيينات الاخيرة التى كانت محل جدل مبينا ان الاندية موافقة على مبدا اعتماد القرعة للتقليل من الاحتجاجات. واضاف انه تم الاتفاق على ضرورة الاعلان عن سلم العقوبات الخاص بالحكام والسعى الى فتح صفحة جديدة مع الادارة الوطنية للتحكيم والتحلى بالرصانة والمسوولية فى هذا الموضوع.
