اوضح ماهر السنوسي نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في اعقاب الاجتماع الذي ضم يوم الثلاثاء 16 فريقا من الرابطة المحترفة الاولى ان هناك سعي لتطويق الازمة الاخيرة التي عاشتها كرة القدم التونسية حتى تكون الرياضة اداة للتجميع لا للتفريق واسترجاع الثقة بين مختلف الاطراف. واضاف انه لا يمكن ان تتواصل البطولة في ظل هذه الاجواء المشحونة التي عاشتها في الفترة الاخيرة مبينا انه تم اتخاذ قرارات لتامين انهاء الموسم الرياضي في افضل الظروف. واكد ماهر السنوسي ان رئيس النجم الساحلي تعهد بان يستانف فريقه نشاطه في البطولة مشيرا الى ان الجامعة منحت مهلة لفريقي نادي حمام والنجم الساحلي لايجاد صيغة تفاهم حول اللقاء المؤجل بينهما. وقال في هذا السياق "تركنا مهلة ب48 ساعة لكل من نادي حمام الانف والنجم الساحلي لايجاد اتفاق بينهما والا سيتم احالة الملف الى الرابطة لاتخاذ القرار المناسب وقد التزم الفريقان باحترام القرارات الصادرة عن الهياكل الرياضية". كما اعلن عن احداث لجنة لمتابعة اداء الحكام والاعلان عن العقوبات التي يتم اتخاذها في شانهم بصفة اسبوعية حتى يكون الجمهور الرياضي على بينة من جدية عملية تقييم الحكام. ومن جهة اخرى اشار نائب رئيس الجامعة الى انه تقرر خلق فضاء للتحاور والتشاور بين رؤساء الاندية بمشاركة ممثلين عنادارة التحكيم والرابطة للاجتماع بصفة اسبوعية من اجلتامين الشفافية في التعامل مع الهياكل الرياضية. واوضح انه تم الاتفاق كذلك على امكانية اعتماد عملية القرعة لاختيار الحكام في بعض المباريات الحساسة مبينا انه لن يتم اعتماد هذه التجربة بصفة الية بسبب النقص المسجل على مستوى عدد الحكام. واكد ان رؤساء الاندية تعهدوا بتوفير المناخ الملائم للحكام في المباريات مشيرا الى ان هذا الاجتماع يبقى مفتوحا للانعقاد كلما اقتضى الامر مضيفا انه تم الاتفاق على تبني ميثاق شرف للابتعاد عن التصريحات الفورية والنارية بعد المباريات. وافاد ان الاجتماع شكل فرصة ايضا للتطرق الى ملف الجباية المتخلدة بذمة الاندية حيث تقرر تكوين لجنة للتباحث مع رئيس الحكومة في هذا الشان. ومن ناحيته افاد ماهر بن عيسى رئيس مستقبل المرسى ونائب رئيس ودادية رؤساء الاندية المحترفة ان الاجتماع تطرق الىموضوع التحكيم بعدما احس الجميع باهتزاز الثقة في هذاالقطاع اثر التعيينات الاخيرة التي كانت محل جدل مبينا ان الاندية موافقة على مبدا اعتماد القرعة للتقليل من الاحتجاجات. واضاف انه تم الاتفاق على ضرورة الاعلان عن سلم العقوباتالخاص بالحكام والسعي الى فتح صفحة جديدة مع الادارةالوطنية للتحكيم والتحلي بالرصانة والمسؤولية في هذاالموضوع.(وات)