دق مدير عام الطاقة خالد قدور ناقوس الخطر الذي يحيط بقطاع الطاقة في تونس وخصوصا بالشركات العالمية الناشطة به بسبب كثرة الاعتصامات وحالات غلق المؤسسات، وهو ما يعطي فكرة سيئة على مناخ الاستثمار في تونس بعد الثورة. وحذر قدور من وجود مخاوف كبيرة لدى الشركات العالمية بسبب التوتر الاجتماعي الذي تشهده بعض القطاعات في عدّة مناطق جهوية.
وذكر بأنه منذ بداية جوان الماضي تعرضت عديد الشركات العالمية إلى اعتصامات وحشية نتج عنها توقف نشاط بعض المؤسسات مثل شركة "شال" و"طوطال" و"موبيل"، و"بريتش غاز".
وأكد مدير عام الطاقة خالد قدور أنّ الاعتصامات وقفت حائلا أمام حفر العديد من الآبار الاستكشافية، قائلا "لم نتمكن من حفر سوى 06 آبار من جملة 14 بئرا مبرمجة هذه الفترة".
ويضيف "بالنسبة إلى الآبار التطويرية للإنتاج لم يقع حفر سوى 04 آبار من بين 14 بئرا مبرمجة".
ويتابع "حالات قطع الطرقات لم تمكن الشركات من نقل الحفارات ولا حتى تزويدها بالمحروقات".
وأشار مدير عام الطاقة خالد قدور إلى أن هناك مشروع لتوفير الغاز الطبيعي لمدينة قفصة والمدن المتواجدة بالحوض المنجمي وقع إيقافه بسبب الانفلات الأمني والاجتماعي.
من جهة أخرى، تحدث نفس المصدر عن ارتفاع تأمين الخبراء الأجانب للعمل في تونس، بسبب التوتر الأمني وارتفاع الاعتصامات، قائلا إن هذه التأمينات "ارتفعت بصفة مهولة ومكلفة جدا".
وقال هشام المؤدب المتحدث باسم وزارة الداخلية، أمس، إ نّ حالات غلق الطرقات وغلق المؤسسات الاقتصادية تطور في شهر جويلية الماضي بنسبة 80 بالمائة، مرتفعا من 103 حالة في شهر جوان الماضي إلى 184 حالة في جويلية الماضي.
كما قال بخصوص الاعتصامات، إنها ارتفعت بنسبة 100 بالمائة من 78 حالة في شهر جوان الماضي إلى 156 حالة في شهر جويلية الماضي.
