بينت مصادر مسؤولة ان الاقتصاد التونسي مهدد في نموه في صورة تواصل إغلاق المؤسسات الاقتصادية التونسية والأجنبية في تونس.. وقد سجل الاقتصاد التونسي تراجعا في النمو بنسبة 3٪ . أكد السيد هشام المؤدب الناطق باسم وزارة الداخلية على تفاقم وتزايد السلوكيات الخطيرة المتمثلة في غلق الطرقات ومنافذ مداخل المؤسسات بنسبة 80٪ حيث مرت من 103 حالات في شهر جوان الى 184 حالة كما تضاعفت عدد الاعتصامات ليمر من 78 اعتصاما الى 156 اعتصاما. ولئن بينت مصادرنا من وزارة الداخلية حق التونسي في التظاهر السلمي، الا أنها دعت الى عدم اهدار مصالح المواطنين الآخرين والاضرار بالاقتصاد. بترول.. ومغادرة!! إشارة خطر أخرى برزت بعد تكرر الاعتصامات ومحاولة الاضرار ببعض المؤسسات حيث وجهت عدد من المؤسسات رسائل الى الموظفين وعائلاتهم بمغادرة التراب التونسي. فيما أبدت مؤسسات أجنبية أخرى تساؤلات حول مدى سلامة الاستثمار في تونس. هذا ما أكد مصدر رفيع من وزارة الصناعة والتكنولوجيا الذي أشار الى ان قطاع الاستثمار في البترول هو من أبرز القطاعات المتضررة. وأشار الى اعتصام الصخيرة الذي انطلق يوم 31 ماي والذي تسبب في ايقاف الموارد البترولية للموردات الاجنبية مثل شال وموبيل. أم فيما يتعلق بالآبار الاستكشافية فلم يتم العمل في غير 6 آبار مبرمجة من ضمن 14!! كما لم يتم حفر غير أربعة آبار لتطوير الانتاج من جملة 14 بئرا مبرمجة... هذا التأخير والبلبلة التي خلقتها الاعتصامات أدت الى ارتفاع تكلفة التأمين العالمية للقيام باستثمارات بترولية في تونس. من جهة أخرى تسببت الاعتصامات في هذا المجال في اختلالات في سوق البترول حيث ارتفعت نسبة استهلاك البنزين بنسبة 12٪ خلال السبعة أشهر الاولى وبنسبة 35٪ خلال شهر جويلية نفسه، في حين تراجعت نسبة استهلاك المازوط ب19٪ نتيجة لتراجع الدورة الاقتصادية. الاعتصامات تسببت من جهة أخرى في تحويل وجهة ومسلك البنزين لينطلق الى رادس وبنزرت، وهو ما يتسبب في خسائر كبيرة.. كما تسببت الاعتصامات في عدم القيام بعملية صيانة قناة الغاز التي تربط بين ايطاليا وتونس والجزائر. وضع هذا القطاع أدى الى مبادرة شخصيات عالمية كبرى وشركات بترولية عالمية ببعث مراسلات أبدوا فيها احترازهم من الوضع في البلاد... ونبهوا فيها عائلات الموظفين من التواجد في تونس!! سقوط من السلم! مصادر من وزارة العالية أبدت بدورها تخوفها من مواصلة تأثير الاعتصامات وبعض الأعمال التخريبية على الاقتصاد التونسي... حيث تم تسجيل تراجع بنسبة 3 ٪ في النمو... كما تراجعت موارد السياحة بنسبة 50 ٪ وهو قطاع حيوي في الاقتصاد يوفر 700 ألف موطن شغل وأكدت مصادرنا من المالية وجود اختلالات على مستوى الإنتاج بسبب الاعتصامات والطلبات التي عطلت النشاط في مؤسسات كثيرة منها الحوض المنجمي. وأدى الوضع الاقتصادي البلاد وتعطل نشاط مؤسسات عديدة بسبب الاعتصامات إلى تراجع في الترقيم السيادي لتونس خلال شهر فيفري ومارس ثم مؤخرا ليصل إلى 3 ب وثلاث علامات سلبية. ويؤثر تأخر هذا الرقم إلى ارتفاع نسبة الفائض من الديون العالمية التي تحصل عليها بلادنا. وقالت مصادرنا صحيح أن تونس لم تحصل هذا العام على قروض واستخدمت مواردها الداخلية، لكن استمرار هذا الوضع غير ممكن في السنوات القادمة وغير مضمون. من جهة أخرى تم تعطيل بعض الأنشطة الاقتصادية في بعض القطاعات مثل المياه لكن سرعان ما عادت عجلة المؤسسة لحركتها. وتبقى الاعتصامات حلا يراه بعض العمال لتحقيق مطالبهم الاجتماعية إلا أن تكررها وعدم تنظيمها قد يؤدي بنتيجة عكسية على العامل والمؤسسة.
