تواصلت بيانات المساندة والتضامن الصادرة اليوم الاثنين عن المنظمات الوطنية والأحزاب، مع العملية العسكرية النوعية "طوفان الأقصى" التي تشنها فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة منذ فجر أول أمس السبت، ضد قوى الاحتلال في قطاع غزة، والتي أسفرت عن تسجيل خسائر مادية وبشرية هامة في صفوف العدو المحتل. فقد أدانت الدوائر المجتمعة للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم"، الاعتداءات المتكرّرة على قطاع غزّة وعموم الأراضي الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته كاملة، والى عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن للإدانة الدولية لهذا الاعتداء، باعتبار أن المقاومة الفلسطينية مشروعة ولا تعدّ عدوانا وتصعيدا. من جهتها، أعلنت نقابة القضاة التونسيين، مساندتها المطلقة للمقاومة الفلسطينية ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع عن حقوقه المشروعة السابق إقرارها صلب القانون الدولي والمواثيق الأممية. وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بمساندة الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه وتبني قضاياه والدفاع عنها، والتصدّي لكلّ أشكال الظلم المسلّطة عليه، والانتصار المباشر والمطلق وغير المشروط لقضيته العادلة، طبقا لقواعد القانون وليس طبقا لفلسفة الاقوى. أما الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فقد عبر عن إفتخاره بوحدة صف المقاومة الفلسطينيّة وصلابتها وعلوّ همّتها وارتفاع معنوياتها، وبالنقلة النوعيّة لخياراتها التكتيكية وتنوّع أساليبها واعتماد المبادرة والفعل المباغت بدلا عن الاكتفاء بالدفاع وردّ الفعل. وأكد رفضه لكل الخطابات التي تتعمّد تزييف الحقائق التاريخية والوقائع الميدانية، من خلال المساواة بين الضحيّة والجلاّد وخيانة حلم الشعب الفلسطيني في التحرير وتقرير المصير، داعيا الى ضرورة إصدار قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الغاصب وتصنيفه خيانة عظمى. من ناحيته، أكد حزب الائتلاف الوطني، دعمه اللامشروط لأحقية الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس، محملا الحكومة الاسرائيلية مسؤولية الأحداث الجارية في المنطقة، وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والتدخل لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل. وعبر المجلس الوطني لحزب آفاق تونس، عن وقوفه المبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الغاشم، محملا المسؤولية الكاملة للكيان المحتلّ في تدهور الأوضاع بالمنطقة، وحاثا المجتمع الدولي والهياكل الأممية الى التدخل العاجل للحدّ من الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة في حق الفلسطينيين. أما حركة عازمون، فقد أكدت وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة، من أجل حلّ عادل يُمكّن الفلسطينيين من حقوقهم وأولها اعلان دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف حسب مقررات الشرعية الدولية، محذرة من ردود الأفعال الإسرائيلية الانتقامية على البنية التحتية والممتلكات والارواح، وداعية إلى الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية لتجنّب مزيد إراقة دماء الضحايا الابرياء من المدنيين.
