قال الوزير الأول الهولندي مارك روته، إنّ توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والمفوّضية الأوروبية بداية واعدة لهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستعود بالنفع على الاتحاد الأوروبي وتونس. وأكّد روته، في كلمة ألقاها إثر التوقيع على مذكّرة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، إنّ الهدف الرئيسي لهذه الشراكة هو خلق مواطن شغل لتونس ومستقبل باهر لها وأشار إلى أنّ تونس شريك كبير لكن هناك إمكانات للقيام بأكثر من ذلك خاصة في مجالي الطاقة الخضراء والانتقال الرقمي ثنائيا بين تونس وهولندا وفق قوله . وأكّد استعداد بلاده تكثيف التعاون مع تونس، مبيّنا انّ وزير التجارة الخارجية سيزور تونس خلال شهر سبتمبر 2023 وأنّ وفدا اقتصاديا أيضا سيزور تونس لبحث آفاق الاستثمار في إدارة المياه والزراعة والبيئة والطاقات المتجدّدة. ولفت روته، إلى أنّ الهجرة هي جزء من الاتفاق الذي تمّ إمضاؤه اليوم وأنه لا بدّ من العمل على إيقاف المخاطرة بحياة المواطنين في المتوسط ومراقبة أكثر الهجرة غير النظامية قائلا:" اليوم أمضينا على اتفاقية من أجل إيقاف التهريب ومكافحة الاتجار بالبشر وإدارة الحدود". واعتبر هذه النقاط خطوات ستكون الفارق، مضيفا أنّه سيتمّ التركيز أيضا على ضرورة العمل على شراكة استراتيجية بين أوروبا وشركائها في المنطقة. وأكّد انّ وجود تونس ضمن هذه الشراكة الاسترايجة يوفر إطارا واضحا للاشتغال معا من أجل أجندا مشتركة لتجارة عادلة وسيادة القانون ، مشيرا إلى أنّ الأمر يعود اليوم للاتحاد الأوروبي للمصادقة على هذه الاتفاقية المشتركة بين تونس و المفوضية الأوروبية كما أكد في الآن نفسه، أنّ هذا الاتفاق سيجد الدعم وأنّ الاتفاق مع تونس نموذج جيد لهذه الشراكة . يشار إلى أنه تم في 11 جوان 2023 بقصر قرطاج، التوقيع على بيان مشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته. وتضمن هذا البيان المشترك بالخصوص الاتفاق على العمل سويا، على "حزمة شراكة شاملة"، تعزيزا للروابط التي تجمع الجانبين لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين. . وستغطي الشراكة الشاملة المجالات التالية: / تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية / بعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية / الهجرة / التقارب بين الشعوب. كما جاء في البيان، أن الحوار السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس، سيتيح في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس – الاتحاد الأوروبي، قبل موفي 2023، فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية، قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة، معا والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون. وأضاف البيان، أنه تم تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الأوروبي ، قبل موفى شهر جوان 2023".
