افاد النائب بالبرلمان رياض جعيدان ان لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب ستأخذ في الاعتبار في اعدادها للنظام الداخلي "مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية" التي اقترحها "لأخلقة" العمل البرلماني ، مؤكدا ان النظام الداخلي سيتضمن الى جانب قواعد سلوك النائب، اليات جديدة لضمان نجاعة العمل التشريعي واشار جعيدان (دائرة فرنسا 3 ) في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء انه سيقدم قريبا مقترحه بخصوص مدونة السلوك البرلمانية كما انه لمس في اتصالاته مع كل النواب رغبة ملحة وجادة "للأخلقة" العمل النيابي عبر وضع مدونة تقطع مع سلوكيات الماضي و"المشاهد المقرفة التي جعلت الناس تنفر من المجلس والعمل النيابي" وفق تعبيره وبين في هذا الصدد ان جميع النواب مطالبون اليوم بتحمل مسؤولياتهم كاملة في اعطاء الصورة الافضل لهم وللبرلمان ولاظهار اعلى درجات الاخلاق والقيم، التي تتوافق مع دورهم المهم من اجل المصلحة الوطنية . وبخصوص ضرورة وجود ميثاق اخلاقي للبرلمان قال النائب رياض جعيدان ان ممارسات النائب تنظمها عديد الاحكام الواردة في الدستور الجديد لاسيما ما يتعلق بواجبات النائب او منع السياحة البرلمانية فضلا عما نص عليه القانون الانتخابي والمتعلق بالواجبات القانونية المحمولة على النائب واضاف في هذا الصدد ان هناك واجبات اخلاقية مهمة تتعلق بالعمل البرلماني لم تقنن ولم تدقق وتتعلق بالخصوص بعلاقات النواب فيما بينهم وبالمجتمع المدني والحكومة والتي تتطلب نصا يوضح هذه الواجبات الاخلاقية معتبرا ان نائب الشعب يمثل الشعب باسره ولم يعد يمثل جهته اوحزبا اوقطاعا او مركز نفوذ كما ان مدونة السلوك من شانها ان تضمن ما يعبر عنه "بتلافي النيابة الآمرة وتلافي تضارب المصالح ودفع اي شبهة من شبهات الفساد" واشار الى ان مدونة الاخلاق تسعى الى طمئنة الشعب حول التزام جميع النواب بالمصلحة العامة ومصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية والالتزام بالشفافية حتى يتمكن الشعب التونسي من الحكم على نزاهتهم وجدارتهم بموقهم فضلا عن بيان سبل مساءلتهم وانخراطهم في ردع الفساد ومكافحته لاسيما ان النائب ممكن ان تسحب منه الوكالة اذا لم يلتزم بما هو منوط به قانونيا واخلاقيا وبخصوص المحاور الكبرى لمدونة الاخلاقيات اوضح رياض جعيدان انها تهدف الى الالتزام بالدفاع عن مصالح الشعب وعدم الارتباط بمصالح قطاعية اومتعلقة بمراكز قوى او نفوذ الى جانب تعزيز المسؤولية النيابية والمساءلة الذاتية وضبط طريقة تعامل اعضاء المجلس مع السلطة التنفيذية واعضاء الحكومة ومع السلطة القضائية والمجتمع المدني والاعلام كما وضعت مدونة السلوك مبادئ تتعلق بتعزيز ثقة المواطن في مجلس نواب الشعب وتعزيز قيم التسامح والتوافق والامتناع عن التحريض واثارة الفتن الى جانب وضع باب حول التزامات النائب في علاقة بزملائه والامتناع عن أي عمل أو فعل يمثل إهانة لهم أو إعتداء على حرمتهم أو سمعتهم. كما ورد بالمدونة مبادئ حول احترام النائب للمجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته والمحافظة على الوثائق وسرية المعلومات وواجبات تتعلق بالتصريح على المكاسب وعدم التسترعلى الفساد الى جانب ضبط واجبات النائب في كل ما له علاقة بالبرلمانات بالخارج والعلاقات الدولية الخارجية والزام النائب باستشارة المجلس حول اي نشاط في هذا الاطار ونصت المدونة ايضا على التزام النائب بالامتناع عن القيام باي عمل فيه تضارب مصالح مع مهامه البرلمانية الى جانب وضع اليات تتعلق بالحضور ونصت مدونة السلوك على احداث لجنة تحرص على حسن تطبيق المدونة تسمى "لجنة الأخلاقيات البرلمانية" تتكون بالتناصف من أربع أعضاء تتولى السهر على تطبيق أحكام هذه المدونة والتحسيس بها وتطويرها.
