بالتوازي مع مباشرة نواب البرلمان الجديد مهامهم، أثار المراقبون ملف «مدونة سلوك النائب» التي طُرحت سابقا. ولم يقع النظر فيها إلى حد الآن لتتواصل بذلك المخاوف من إمكانية «انحراف» النواب عن بعض أخلاقيات العمل النيابي السليم. تونس (الشروق) سنة 2016 تقدم النائب السابق بالمجلس التأسيسي رابح الخرايفي بمقترح «مدونة سلوك أعضاء مجلس نواب الشعب وأخلاقياتهم داخل المجلس وخارجه». وبعد ذلك تقدم النائب بمجلس نواب الشعب السابق رياض جعيدان بمقترح « مدوّنة السلوك البرلمانية». وقدم مقترحا لتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والمصادقة على إدراج باب خاص بأخلاقيات وسلوك النائب وتصرفاته يكون بمثابة مدونة سلوك للنواب. وقد تم عرضها ومناقشتها صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية. لكنها ظلت الى حد الآن بين رفوف المجلس. وبعد ذلك نظم مجلس نواب الشعب في أكتوبر 2018 يوما دراسيا برلمانيا حول «أخلاقيات الحياة السياسية» تم خلالها التطرق الى مدونة سلوك النائب. وبقي كل ذلك أيضا جانبا نظريا فقط دون المرور الى تنفيذ ما وقع التوصل اليه عبر نص قانوني رسمي. مجلس «ساخن» موضوع «أخلاقيات النائب» يُطرح بشدة هذه الأيام بالتوازي مع انطلاقة عمل البرلمان الجديد وخاصة بالنظر الى البوادر غير المُطَمئنة التي ظهرت منذ الجلسة الافتتاحية على غرار الخصومات والنقاشات الحادة والتعطيلات التي شهدتها أشغال الجلسة. كما تظهر هذه البوادر من يوم إلى آخر من خلال التصريحات المتشنّجة والنارية التي تصدر عن بعض النواب والأطراف السياسية المختلفة والتي اعتبرها البعض مؤشرا خطيرا على إمكانية انحراف الأجواء داخل المجلس وعلى الساحة السياسية بشكل عام نحو الاحتقان والصراعات وما قد ينجر عن ذلك من أخطار.. مدونة سلوك يرى المراقبون أنه لا خيار للتوقي من هذا الخطر المحدق بعمل مجلس نواب الشعب في الفترة القادمة غير اتخاذ مدونة سلوك أو مدونة أخلاقيات العمل النيابي. ويقع تضمينها بالنظام الداخلي للمجلس والتسريع بالمصادقة عليها منذ الفترة الاولى لعمل المجلس حتى تكون ملزمة للنائب. وهي الآلية المعمول بها في برلمانات عديد دول العالم خاصة في الديمقراطيات المتقدمة ومعمول بها في البرلمان الأوروبي مثلا. وتذهب بعض الدول أكثر من ذلك من خلال تعيين شخصية وطنية مستقلة لمراقبة مدى احترام النائب لمدونة السلوك. ويستشيرها النائب في كل تحركاته. ويمكن أن تتلقى الشكاوى والملاحظات من المواطنين ومن السياسيين.. التزامات المدونة المذكورة التي سبق أن أعدها النائب رياض جعيدان مثلا تتضمن عديد الالتزامات على غرار التزام النائب بتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها وعدم الارتباط بمصالح قطاعية أو متعلقة بمراكز نفوذ وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح والتوافق والامتناع عن التحريض وإثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بأمن الدولة والمجتمع واستقرارهما. كما يلتزم باحترام بقية الأعضاء ووجهات نظرهم، والامتناع عن أي فعل يمثل إهانة لهم أو اعتداء على حرمتهم أو سمعتهم مع المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بمؤسسات الدولة دون المساس بحق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى ضرورة إعلام رئاسة المجلس مسبقا بأي زيارة رسمية لاية دولة أو منظمة أو مؤسسة. وتفرض المدونة على النائب التصريح بممتلكاته عملا بأحكام الفصلين11 و58 من الدستور، إلى جانب التعهد بعدم التستر على أي فساد وعدم المبادرة بأي مقترح قانون أو تعديل أو تبني أي موضوع تبعا لمنفعة شخصية إلى جانب إعلام رئاسة المجلس بأي مبلغ مالي أو مصلحة عينية غير المنح والامتيازات النيابية التي يحصل عليها النائب. وفي سياق الغيابات المتكررة تقترح المبادرة إلزام النواب بحضور جميع جلسات البرلمان واجتماعات اللجان لأعضائها والتنصيص على الاعلام الكتابي لرئيس المجلس في صورة طلب المغادرة. ثقة بين النائب والجميع أما النائب السابق بالمجلس التأسيسي رابح الخرايفي فيرى أن الغاية من مدونة السلوك هي إرساء قواعد وآداب سلوكية وأخلاقية نيابية تؤسس للثقة بين أعضاء المجلس في ما بينهم، وبين النائب والمواطن، وبين النائب والحكومة، وبين النائب ورئاسة الدولة، وبين النائب والإعلام، وبين النائب والمؤسسات الأخرى للدولة عبر تحلي كل أعضاء مجلس نواب الشعب بالسلوك المثالي والمستقيم. ويتطلب تطبيقها على حد قوله الاعتماد على آليات الردع النيابي بسن عقوبات، وآليات الردع الاجتماعي والرقابة السياسية والإعلامية . ويرى أنه من الأفضل أن يسري العمل بمدونة سلوك أعضاء مجلس نواب الشعب وأخلاقياتهم داخل المجلس وخارجه على كل النواب المباشرين والمستقيلين والمتقاعدين. ويقول المختصون إن مثل هذه المدونة يمكن أن تخفف من حدة أزمة الثقة التي أصبحت مطروحة بقوة بين الشعب والسياسيين بمن فيهم النواب. وتؤدي احيانا الى حالة من الاحتقان لدى الرأي العام بسبب بعض المظاهر التي تميز عمل السياسيين وتصرفاتهم مثل الغيابات والانتهازية والمحاباة واللوبيات الخفية.
