أعلن مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة استثنائية للنظر في مقترح قانون لتعديل بعض أحكام القانون الانتخابي وذلك يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري. أثار مقترح تعديل القانون الانتخابي اياما قليلة قبيل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المزمع تنظيمه في 6 أكتوبر 2024 جدلا واسعا في صفوف مكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي وفي صفوف الأحزاب أيضا بين من اعتبره غير مقبول أخلاقيا وسياسيا باعتبار اننا في قلب العملية الانتخابية وبين من برره بالجدل الحاصل بين هيئة الانتخابات والمحكمة الادارية ابان عدم انفاذ الهيئة لقرارات المحكمة الادارية بارجاع مترشحين محتملين للسباق الانتخابي. فماهي أبرز نقاط مقترح هذا التعديل ؟ ينص مقترح القانون الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي، على إدخال مقترحات لإلغاء أو تعديل فقرات من بعض فصول قانون الانتخابات والاستفتاء. وتشمل هذه التنقيحات الفصول 46 و 47 و 49 من القانون الأساسي عدد 16، إضافة الى الفصول من 86 الى 100 والفصل 145. ومن أبرز المقترحات، تنقيح الفصل 46 على مستوى فقرة أولى جديدة، والذي نص على أن يكون الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس عوضا عن المحكمة الإدارية. كما يقترح النواب أصحاب المبادرة، تعديل الفصل 49 لتصرح الدائرة المتعهدة بمحكمة الاستئناف بتونس بقرارها الخاص بالنزاع الانتخابي، في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وتصرح الدائرة المتعهدة بمحكمة التعقيب بقرارها في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة. ويقترح النواب في الفصل 100 مكرر جديد، أن تختص محاكم الحق العام بالنظر في المخالفات المالية والانتخابية، وفي الفصل 145 مكرر عدم إمكانية الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية إلا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
