وقعت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة المالية والبنك التونسي للتضامن اليوم الثلاثاء ، اتفاقية مشتركة لتنظيم تمويل صنف جديد من القروض لفائدة باعثي المؤسسات في كل القطاعات الإقتصادية حسب ما أعلنت عنه وزارة التشغيل في بلاغ لها. جاء ذلك على هامش يوم إعلامي إنتظم اليوم تحت عنوان "انطلاقة جديدة لتمويلات البنك التونسي للتضامن "، بحضور كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ورئيس ديوان وزارة التّشغيل والتّكوين المهني عبد القادر الجمالي، ومدير عام البنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، وعدد هام من إطارات الوزارات والهياكل المتدخلة والمنتفعين بإشعارات تمويل المشاريع. وسيخصص الصنف الجديد من هذا التمويل لدعم الإدماج المالي للفئات محدودة الدخل وتمويل أنشطتهم في كافة المجالات الاقتصادية على ألا يتجاوز قيمة القرض 5 آلاف دينار دون فوائض. كما تم خلال اليوم الإعلامي توزيع الدفعة الأولى من إشعارات موافقة التمويل لفائدة 30 باعث وباعثة مؤسسة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من مجامع تنمية وشركات تعاونية للخدمات الفلاحية بحجم استثمارات بحوالي 3 مليون دينار. ويندرج تنظيم هذا اليوم الإعلامي في إطار تفعيل الفصل 18 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 الخاص بإحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتماد مالي قدره 30 مليون دينار. ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بتمويل هذا الخط بهدف إسناد قروض بشروط تفاضلية لإحداث مؤسسات اقتصاد اجتماعي وتضامني، في حين تم تكليف البنك التونسي للتضامن بالتصرف في هذا الخط. وقالت وزيرة المالية في كلمتها بهذه المناسبة إن الحكومة حريصة على تضمين البعد الاجتماعي والتضامني في معالجاتها الاقتصادية من خلال التحفيز على بعث المشاريع والإدماج الاقتصادي وخاصة لفائدة الفئات محدودة الدخل. من جانبه أكد عبد القادر الجمالي على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخيار حكومي لدفع النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وتحقيق الرفاه. وقد أفرد مخطط التنمية للفترة 2023-2025 محورا خاصا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أهم توجهاته تركيز أسس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستكمال المنظومة القانونية ونشر ثقافة المبادرة الجماعية التضامنية وضبط قواعد الحوكمة وتركيز منظومة تمويل وحوافز جبائية خصوصية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغيرها.
