تعد الحكومة لاحداث خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى في الأنشطة الاقتصادية المتضررين من جائحة كوفيد لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 5 آلاف دينار للقرض الواحد وآخر لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وستخصص هذه الموارد لتمويل الحاجيات من الأموال المتداولة، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2022 ، ويتم تسديدها على مدّة أقصاها 4 سنوات منها سنة إمهال. وقررت الحكومة تخصيص اعتماد قدره 25 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخطّ على ان يعهد بالتصرّف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل . وتخطط الحكومة ، بموجب قانون المالية لسنة 2022 لاطلاق خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2024. و قررت تخصيص اعتماد قدره 30 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخطّ على ان يعهد بالتصرّف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل وقررت الحكومة في سياق متصل بقروض الاستثمار ان تتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسط في حدود 3 نقاط . وتتعلق هذه النسبة بالقروض والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم على ألا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 5ر3 بالمائة ويطبق هذا الإجراء على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة، ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى ديسمبر 2022 ، على ان تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز بمقتضى أمر رئاسي بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي. وقررت الحكومة اقرار طرح ، إضافي بنسبة 50 بالمائة، من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو مؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث أو مع غيرها من المؤسسات والمنشآت العمومية المؤهلة للبحث بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويشترط أن لا تقل نسبة مساهمة المؤسسة في المصاريف الجملية للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10 بالمائة ودون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدا أقصى ب200 ألف دينار سنويا. المصدر: وات
