أعلنت رئاسة الحكومة في بيان، الأحد 5 مارس 2023، اتخاذ جملة من الإجراءات الخاصة بالمهاجرين من دول جنوب الصحراء المقيمين في تونس. وتضمّنت الإجراءات تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة. كما تقرّر التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر. بالإضافة إلى هذين الإجرائين أعلنت رئاسة الحكومة إعفاء "الأشقاء الأفارقة" من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية. كما أكّد بلاغ الحكومة تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس. كما تشمل الاجراءات أيضا "تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها". وشدّدت الحكومة على مساعيها لردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة. كما قرّرت وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم. وفي سياق متّصل جدّدت رئاسة الحكومة استغراب تونس من "الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس"، معبّرة عن رفضها هذا الاتهام للدولة التونسية، خاصّة وأنّها من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي، إضافة إلى مساندة كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا، حسب ما جاء في تصّ البلاغ. وشدّدت رئاسة الحكومة على تصدّي تونس "بكل ما اتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الاخوة الأفارقة إلى حد الآن"، مؤكّدة أنّ "الدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل ان يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها." وأضافت رئاسة الحكومة أنّ "تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا اي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل ان يوجد اي ضحية لاي شكل من اشكال التمييز لا في تونس ولا في اي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية." وذكّر بيان رئاسة الحكومة أنّ تونس كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية. وقالت رئاسة الحكومة إنّ السعي لحماية كل المهاجرين لا يوازنه الا العزم على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديا لكل مكروه يمس بالمواطنين التونسيين أو الأقارقة من جنوب الصحراء الوافدين على البلاد، حسب البيان.
