شرعت وزارة التجارة، منذ امس الثلاثاء، في تنفيذ برنامج خصوصي للمراقبة على الطرقات وبمواقع الإنتاج والخزن والتوزيع لاستعادة النسق العادي للتزويد والأسعار والتصدي لمختلف أشكال المضاربة غير المشروعة، وفق ما أورده بلاغ نشرته، الأربعاء. وقد تعهد رئيس الدولة، قيس سعيد، خلال زيارة تفقد اداها، امس الثلاثاء، الى سوق باب الفلة بتونس العاصمة، تبادل خلالها اطراف الحديث مع عديد الباعة والمواطنين عن مسالك التوزيع ودورها في رفع الأسعار، بالاستمرار في محاربة الشبكات المتورطة في رفع أسعار المنتوجات. كما اكد سعيد، خلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، امس الثلاثاء، أن 5 بالمائة فقط من السلع تدخل سوق الجملة والبقية تضيع في الطريق بين أيدي المحتكرين، مضيفا ان المسالك غير القانونية، والتي تسعى الى التحكم في الأسعار "تهدف إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد". وبينت وزارة التجارة في هذا الصدد، انها شرعت، ايضا، في إتمام اجراءات إصدار النصوص التطبيقية للمرسوم عدد 47 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح قانون مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري لمزيد تنظيم القطاع بداية من أولى حلقات الإنتاج إلى آخر حلقات التوزيع للتقليص من عدد الوسطاء وسد منافذ الاحتكار. وعقدت وزيرة التجارة، امس الثلاثاء، جلسة عمل خصصت للنظر في ضمان انتظامية تزويد أسواق الجملة والتفصيل بالمنتوجات الفلاحية والضغط على أسعار بعض المواد التي شهدت ارتفاعا مشطا وذلك بحضور رؤساء وممثلي الهياكل المهنية لوكلاء البيع وتجار التفصيل للخضر والغلال وعدد من إطارات الوزارة.وأكدت الوزيرة أن هذه الجلسة تندرج في إطار السعي إلى إيجاد حلول جادة للانفلات الذي عرفته أسعار بعض المنتوجات الفلاحية في هذه الفترة مع مراعاة مصالح كل الأطراف المتدخلة فضلا عن الاستماع إلى مقترحات هذه القطاعات وتفعيل دورهم في معاضدة مجهودات الوزارة لتحسين وضع التزويد والأسعار بالأسواق المنظمة. كما تطرقت الجلسة إلى الإشكاليات التي تعيق تزويد الأسواق بالكميات الكافية من الخضر والغلال وتدارس الآليات الضرورية للتصدي للمسالك غير المنظمة التي تساهم في تشتيت العرض بهذه المنتجات وفي ارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي. واهتمت الجلسة، من جهة أخرى، ببرنامج الوزارة لإصلاح مسالك التوزيع والرفع من أداء الأسواق المنظمة وقدرتها على استقطاب المنتجات عبر حوكمة طرق تسييرها وتحسين وتعصير الخدمات بها فضلا عن مزيد تنظيمها وتدعيم شفافيتها لتكون فضاءات في خدمة المنتج والمستهلك والتاجر على حد السواء في إطار علاقات تجارية عادلة. وكانت وزيرة التجارة أدت زيارتين غير معلنتين الى سوق الجملة ببئر القصعة يومي 28 جانفي و12 فيفري 2023، لاحظت خلالها، ارتفاعا غير مبرر لأسعار بعض المواد في ظل توفر العرض مما يؤكد محاولة بعض المتدخلين استغلال الظرف للانفلات بالاسعار الى جانب ظهور بعض الممارسات الاحتكارية والمضاربة، وفق بيانات لوزارة التجارة
