أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، أن الوزارة تستعد للإعلان عن تمويل دفعة جديدة من المشاريع النسائية المتوسطة بتمويلات تصل إلى 300 ألف دينار للمشروع الواحد، وذلك في اطار إحداث خط تمويل خصوصي "رائدات سلاسل القيمة" ضمن برنامج "رائدات" الذي تمّت في إطاره الموافقة على تمويل 40 مشروعا. ودعت الوزيرة، خلال مشاركتها في إطلاق مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية لفائدة الفلاحات الناشطات في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية، المؤسسات المانحة إلى تطوير مستوى دعمها المالي والفني لباعثات المشاريع النسائية تعزيزا لدور المرأة التونسية كفاعل اقتصادي منتج للثروة ولمواطن الشغل. وأكدت الوزيرة أن المرأة التونسية تضطلع بدور استراتيجي في تحديد مستقبل القطاع الفلاحي باعتبار أن ثلاثة أرباع طلبة المعاهد الفلاحية إناث و75 بالمائة من العاملين بالقطاع الفلاحي هن من النساء والفتيات. وأوضحت أن المرأة لا تمثل سوى 6 بالمائة من أصحاب المشاريع الفلاحية وهو ما دفع الوزارة إلى احداث خط التمويل الخصوصي "رائدات فلاحات" الذي حظي ب 10 بالمائة من موافقات التمويل ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات " لفائدة باعثات تتراوح أعمارهن بين 25 و 40 سنة. وأضافت بالحاج موسى أن الوزارة تراهن على المرأة في الوسط الريفي لتنتقل من عون إلى فاعل اجتماعي واقتصادي حيث تمّ إلى حد الآن إحداث 32 مجمعا تنمويا نسائيا يضم 900 منخرطة وبرمجة إحداث 30 مجمعا إضافيا بحساب 10 مجامع سنويا خلال المخطط التنموي 2023 /2025 . يذكر أن وزيرة الأسرة كانت مرفوقة خلال الجلسة الافتتاحية بمحمود إلياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة و نور الدين بن عياد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في إطلاق مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية لفائدة الفلاحات الناشطات في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية. كما شارك في هذه الجلسة كل من لوران ديقر سفيرة كندا بتونس والكاتب العام لاتحاد المنتجين الفلاحين قسم التنمية الدولية بمقاطعة كيبياك ورئيس الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين، حيث تولّى الوزراء والضيوف الاطلاع على منتوجات عدد من الشركات التعاونيّة للخدمات الفلاحيّة والمجامع التنمية الفلاحيّة.
