دعا حزب الراية الوطنية، إلى وقف جميع انواع المتابعة القضائية ضد الاعلاميين و الصحفيين وأصحاب الراي الحر وتمكينهم من حقهم المشروع في انارة الراي العام دون خشية التتبع او المحاكمة، مؤكّدا أنّ إحالة الصحفيين على التتبع القضائي طبق أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 هو انتهاك لحرية التعبير ومسّ من مقومات الدّولة المدنية . واشار الحزب في بيان اليوم الجمعة الى إنّ الإصرار على متابعة السياسيين والاعلاميين وقادة الرأي العام بإجراءات غير قانونية والتضييق عليهم في السفر ووضعهم تحت الاجراء الحدودي (س 17) و منع بعضهم من السفر بدون اذن قضائي يعتبر مسا من الحقوق الاصلية للافراد و حقوقهم التي تكفلها جميع الشرائع. ودعا في هذا السياق وزارة الداخلية الى احترام القانون و الغاء الاجراء الحدودي الذي مازال يطال عديد السياسيين والاعلاميين بدون حق والامتناع عن حرمانهم من السفر دون إذن كتابي معلم به طبق التشاريع الجارية. يذكر أن نقابة الصحفيين التونسيين ندّدت باستماع فرقة أمنية يوم 14 نوفمبر الحالي للصحفي ومدير موقع "بيزنس نيوز"، نزار بهلول، على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل، ليلى جفال، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة"، يمثل "تصعيدا خطيرا وغير مسبوق يستهدف العمل الصحفي، ويرمي إلى الحدّ من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة". واعتبرت أنّ إصرار السلطة على تفعيل مقتضيات هذا المرسوم الصادر في سبتمبر الماضي، عوض سحبه، يعد "ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة، ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين العاملين في الفضاء الرقمي، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن".
