أصدر حزب الراية الوطنية بيانا في علاقة بالمستجدات الاخيرة في الساحة الوطنية و خاصة منها المرتبطة بالحريات الخاصة و العامة و بحقوق الافراد و الجماعات . وشدد الحزب على أن إحالة الصحفيين على التتبع القضائي طبق احكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 هو انتهاك لحرية التعبير و مس من مقومات الدولة المدنية لافتا إلى ان الاصرار على متابعة السياسيين و الاعلاميين و قادة الرأي العام باجراءات غير قانونية و التضييق عليهم في السفر و وضعهم تحت الاجراء الحدودي S17 و منع بعضهم من السفر دون اذن قضائي يعتبر مسا من الحقوق الاصلية للافراد و حقوقهم التي تكفلها جميع الشرائع . و دعا الحزب تبعا لذلك الى وقف جميع انواع المتابعة القضائية ضد الاعلاميين و الصحفيين و أصحاب الرأي الحر و تمكينهم من حقهم المشروع في انارة الراي العام دون خشية التتبع او المحاكمة مطالبا وزارة الداخلية باحترام القانون و الغاء اجراء S17 الذي مازال يطال عديد السياسيين و الاعلاميين دون حق و الامتناع عن منعهم من السفر إلا بإذن كتابي معلم به طبق التشاريع الجارية.
