عبر الحزب الدستوري الحر عن استنكاره اللجوء إلى مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، لمعاقبة وسائل الإعلام ومصادرة أي مقال أو تحليل صحفي لا أثر فيه لثلب الاشخاص أو التشهير أو نشر الأخبار الزائفة ويعتبر هذا النوع من الإحالات تهديدا لحرية الرأي وضربا للحق في التعبير وترهيبا لمن يفكر في انتقاد أداء الماسكين بالقرار. كما ندد الحزب في بلاغ له، بالانحراف بمنطوق النص سند الإحالة وتوجيهه نحو قمع الحريات الأساسية مقابل الصمت عما تقترفه "الميليشيات الفايسبوكية المناصرة للحاكم بأمره من هتك للأعراض وتهديد للوطنيين المعارضين له فضلا عن إطلاق العنان "للمحللين السياسيين" المساندين للسلطة في المنابر الاعلامية لسب وشتم صوت المعارضة الوطنية ونشر الأخبار الزائفة وتحريف الحقائق دون حسيب ولا رقيب". وعبّر الحزب عن رفضه توظيف المؤسسة القضائية لإخراس الأصوات ويستغرب من التسريع المفضوح في محاكمات الرأي مقابل المماطلة في النظر في قضايا التنظيمات الإرهابية وملفات الأمن القومي الخطيرة وتكريس إفلات مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب، وسجل الدستوري الحر تضامنه مع كل الأقلام والمنابر الحرة التي تلتزم بأدبيات العمل الصحفي، ويطالب أصحاب القرار بالانكباب على معالجة المشاكل التي تنخر قطاع الإعلام وايجاد الحلول الناجعة للمحافظة على المؤسسات الإعلامية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للصحفيين من أجل ضمان إعلام وطني ملتزم بالمعايير الدولية حسب نص البلاغ. يذكر أن فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني، استمعت يوم الإثنين 14 نوفمبر، إلى الصحفي ومؤسس ومدير موقع"بيزنس نيوز" نزار بهلول على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال، إثر نشر الموقع مقال تحليلي لحصيلة عمل حكومة نجلاء بودن خلال 13 أشهر من العمل . وقد أثارت ليلى جفال الشكاية ضد نزار بهلول على معنى الفصل 24 من المرسوم سيء الذكر بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة".