أكّد الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان أنّ الحكومة التونسية كانت تسعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار، لكن المطلّع على سياسة الصندوق الدولي يعلم جيّدا أنّ الحصص الممنوحة لا تتجاوز ال2 مليار دولار "وبالتالي كان من المتوقّع حصول تونس على 1.9 مليار دولار لا أكثر". وأضاف في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 "أن برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي يستغرق 3 أشهر على أقصى تقدير في حين لا تتجاوز المحادثات التقنية 5 أسابيع.. لكن تونس استغرقت 18 شهرا ولم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي لأنه سيعرض على اللجنة التنفيذية في شهر ديسمبر". وأشار سعيدان إلى أنّ صرف القسط الأول من القرض سيكون مباشرة بعد التوقيع، مرجّحا أن يتمّ في جانفي 2023 وسيكون موزّعا على 8 أقساط وتبلغ قيمة كل قسط حوالي 250 مليون دولار. وتساءل الخبير الاقتصادي والمالي حول الحلول التي ستتّخذها حكومة نجلاء بودن لتغطية نفقات الدولة لما تبقى من سنة 2022 في غياب أيّ موارد مالية، لافتا إلى أنّه لم يقع بعد تسديد أي مستحقات من الدين الداخلي سواء بالدينار أو بالعملة الأجنبية للبنوك "ممّا سيتسبب في ضرر كبير للبنوك التي خسرت %90 من أموالها الذاتية وسينعكس على توازنات البنوك التونسية". كما اشار إلى ان فوائد قرض صندوق النقد التي ستكون في حدود 4.2%، مبرزا انها "نسبة عالية جدا لا يمكن الاستهانة بها..والسؤال المطروح كيف سنجابه الدين الخارجي في 2023 دون أن ننسى أنّ هناك قروض قديمة لم يقع خلاصها بقيمة 1.9 مليار دولار متخلّدة بذمّة الدولة التونسية لصندوق النقد الدولي". كما لفت إلى أنّ الصندوق الدولي سيقوم بمراجعة الإصلاحات المُتّفق عليها كلّ 6 أشهر وبناء على هذه المراجعة سيتمّ تحديد صرف الأقساط من عدمه، مبيّنا أن المراجعة الأولى تتطلب أن تدخل تونس فعلا في الإصلاحات الكبرى المتمثلة في الإصلاح الجبائي وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية ومنظومة الدعم والبدء الفعلي في إصلاح المؤسسات العمومية "وإن لم يتم ذلك فان الأقساط لن تصرف". وشدّد عز الدين سعيدان على ضرورة وضع خارطة طريق واستراتيجية واضحة لتحقيق العدالة الجبائية ضمن فترات زمنية محددة بغاية استعادة ثقة المانحين الدوليين والبلدان التي أعربت عن استعدادها مساعدة تونس في تجاوز أزمتها الاقتصادية.
