أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ل"الصباح نيوز" ان تصريح وزير المالية نزار يعيش بشأن ايقاف صندوق النقد الدولي المراجعة السادسة لتونس في اطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد و الاتفاق على برنامج جديد مجانب للصواب ، حيث أكد سعيدان ان صندوق النقد قد ألغى ما تبقى من البرنامج السابق ما يعني ان تونس لن تتحصل على القسط السادس والسابع من القرض الممنوح لبلادنا والمقدرين ب1.2 مليار دولار اي ما قيمته 3.5 مليار دينار، وبين ان الصندوق قد صرف لبلادنا منذ إنطلاق البرنامج 5 اقساط بقيمة 1.6 مليار دولار . وابرز الخبير الاقتصادي ان الصندوق قد ألغى صرف باقي الأقساط لان بلادنا لم تحترم التزماتها ولم تف بتعهداتها. واضاف أنه ليست هذه المرة الاولى التي يوقف فيها الصندوق صرف بقية القرض الممنوح لبلادنا إذ كان قد اوقف سابقا القسط الاخير من القرض الذي تحصلنا عليه سنة 2013. وشرح ان ما يؤكد الغاء صندوق النقد الدولي القرض الممنوح لبلادنا انه لم يرسل بعثة لإجراء المراجعة السادسة التي كانت مقررة في شهر سبتمبر 2019 كما لم يقم كذلك بإجراء المراجعة السابعة والتي كانت مقررة في ديسمبر من نفس السنة ، كما لوح في تقرير له صدر في شهر جانفي2020 بتعليق صرف القسطين إذا لم تسارع تونس بالقيام بالإصلاحات المتفق عليها وعدم التزام تونس بذلك دفع إدارة المؤسسة المالية الدولية لإلغاء ما تبقى من القرض. وبشان تعويض برنامج القرض السابق ببرنامج جديد، والذي اعلن عنه وزير المالية، شدد عز الدين سعيدان ان الأمر مجانب للصواب وانه لا ووجود لأي برنامج جديد وان كل ما في الأمر أن تونس تقدمت بطلب للدخول في البرنامج الذي وضعه الصندوق لدعم الدول لمجابهة وباء كورونا والذي قدر ب1 تريليون دولار تحصلت منه تونس على 400 مليون دولار وهو مبلغ جد هزيل. وكان وزير المالية قد صرح انه بالتشاور مع صندوق النّقد الدّولي تقرر إيقاف المراجعة السادسة لبرنامج التعاون بين تونس والصندوق والدخول في برنامج جديد يعكس التوجهات الجديدة للحكومة خاصة من الجانبين الاجتماعي و الاقتصادى،و الذي يتمّ اليوم الاتفاق بين الطرفين حول أهمّ محاوره. وبين وزير المالية نزار يعيش أنّه تمّ الاتفاق مع صندوق النقد الدّولي على برنامج ظرفي هو "برنامج كورونا" يتمّ بموجبه صرف 400 مليون دولار في الأسابيع القليلة القادمة لمعاضدة تونس في مقاومة تداعيات هذه الأزمة الصحيّة العالمية. وأضاف الخبير الإقتصادي أن تونس قادرة على تعبئة حاجياتها من الموارد عبر العديد من الآليات من بينها الاعلان عن اكتتاب وطني و جمع التبرعات و أيضا تحويل اعتمادات العنوان الثاني من الميزانية الموجه للاستثمار والتجهيز نحو تمويل برنامج مجابهة التداعيات الإقتصادية لوباء كورونا.