بعد الاتفاق على حزمة جديدة من الإصلاحات من المنتظر أن يقوم صندوق النقد الدولي بصرف القسط 6 من القرض الممنوح لتونس وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي من المرتقب أن يجتمع خلال شهر جوان القادم، ويأتي هذا القسط في إطار المراجعة الخامسة للاتفاق بموجب «تسهيل الصندوق الممدد»، وذلك حسب بيان الصندوق الذي جاء فيه: محاور الاتفاق واتفقت الجهات الحكومية التونسية وخبراء الصندوق الذين حلوا في بلادنا في إطار بعثة على جملة من الإجراءات المتعلقة أساسا بالسياسات والإصلاحات والتي من ابرز أهدافها مواصلة الضغط على عجز الميزانية للسنة الجارية 2019 إلى المستوى المستهدف وقدره 3.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وهي ذات النسبة التي من المتوقع تحقيقها خلال السنة الحالية حسب ما ورد في قانون المالية على أن يتم اثبات هذا الضغط على عجز الميزانية واحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية قبل شهر جوان أي قبل اجتماع مجلسه التنفيذي المبرمج. كما تم التنصيص في هذا الاتفاق، الذي تم أيضا بعد اللقاء الذي جمع فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بكل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في واشنطن على هامش اجتماعات الصندوق من 11 إلى 16 أفريل الحاري، على مواصلة الحكومة العمل على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي للأسر منخفضة الدخل بغية المساعدة في حمايتها من التأثير المحتمل للإصلاحات، وذلك من خلال قاعدة البيانات الجديدة للأسر محدودة الدخل. هذا بالإضافة إلى مزيد مراجعة السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بهدف مزيد الضغط على نسبة التضخم المرتفعة التي باتت تهدد مستويات معيشة جميع التونسيين، هذا مع دعم تخفيض عجز الحساب الجاري الذي وصفه البيان بالكبير من خلال تحسين تنافسية الأسعار. وقد أكد بيان الصندوق ان برنامج الإصلاح الاقتصادي المنتظر تنفيذه قد وضعته السلطات التونسية وذلك في اطار المراجعة الخامسة للاتفاق بموجب «تسهيل الصندوق الممدد». صرف أكثر من 740 مليون دينار وستستفيد تونس من صرف دفعة سادسة قدرها 177 مليون وحدة حقوق سحب خاصة اي حوالي 247 مليون دولار اي ما يعادل أكثر من 740 مليون دينار وذلك في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة والذي من المتوقع أن يكون في أوائل شهر جوان القادم 2019، وبذلك سيصل مجموع المبالغ التي تم صرفها في ظل «تسهيل الصندوق الممدد» إلى حوالي 1.6 مليار دولار اي حوالي 5 مليار دينار. واعتبر البيان ان حصول تونس على هذا القسط سيساعد على فتح المجال لحصولها على تمويلات إضافية من شركائها الاقتصاديين في العالم لا سيما المؤسسات المالية الدولية. كما اكد انه من المنتظر إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من السنة الحالية 2019. حنان قيراط
