قال الامين العام لحركة تونس الى الامام، عبيد البريكي، عشية، السبت، في تصريح ل(وات) "يوجد تخوف من الارتباك الحاصل في موقف الهيئة العليا للانتخابات من الاحزاب، خاصّة، في ظل تضارب تصريحات مسؤوليها بخصوص مشاركة الاحزاب في الحملة الانتخابية من عدمها رغم أنّ رئيس الدولة اكد ان الاحزاب معنية بالانتخابات". وأفاد البريكي بأن الحركة، التي تعقد اجتماعا طارئا، لمجلسها المركزي " قد تراجع موقفها من الانتخابات التشريعية المقرّرة ليوم 17 ديسمبر 2022 وتبقى فرضية مقاطعة الانتخابات واردة". وأشار البريكي على هامش انطلاق اعمال المجلس المركزي الطارئ الى ان المجلس المركزي هو من سيقرر الموقف الرسمي للحركة اذا ما اقصيت الاحزاب من المشاركة في الحملة الانتخابية واذا ما لم تعلن الهيئة العليا للانتخابات موقفا واضحا بخصوص هذه المسالة. ودعا في ذات الإطار رئيس الدولة إلى مراجعة عدّة مسائل وخاصّة في علاقة بالقانون الانتخابي قائلا "إنّ الانتخابات مهددة والارتباك الحاصل في الموقف من الاحزاب والقانون الانتخابي ومسالة التزكيات تطرح اشكاليات، زد على ذلك ان الوضع الاجتماعي المتفجر، الذّي لا يشجع على الاقبال على الانتخاب". ولاحظ من جهة اخرى بخصوص الوضع الاقتصادي والازمة المالية في تونس "نحن ندعو رئيس الدولة للخروج الى التونسيين لا لتوصيف الوضع الذي تعيشه تونس ويعلمه كل التونسيين ولكن لتفسير الاسباب ان كانت ذاتية او عالمية وبان يقدم للتونسيين اجراءات وحلول سريعة تتطلبها المرحلة وتطمئن التونسيين على حاضر بلادهم ومستقبلها". وذكر بخصوص الانتخابات ان الحركة كانت حددت موقفها باتخاذ قرار بدعم الانتخابات بالتصويت وتقديم المرشحين مستدركا انه "في ظل التطورات المتعلقة بالقانون الانتخابي ومن بينها تعمير استمارة يدرج فيها المشروع والموارد المالية والاجال قائلا " ان ما هو مطلوب غير منطقي ومن باب العبث زد على انه لا يتناغم مع الدستور الذي يقول بان دور مجلس النواب تشريعي بينما يطالب المترشحون بتقديم برنامج لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية". وتابع بان الاشكال يشمل كذلك مسألة التناصف التي قال "انها لا تتناغم كذلك مع ما ورد في الدستور بان الدولة تعمل على ضمان التناصف في الهياكل المنتخبة بين لا تدرج هذه النقطة في القانون الانتخابي". وجدد التذكير بان موقف حركة تونس الى الامام من مسار 25 جويلية هو موقف مبدئي وواضح بمساندة 25 جويلية على مستوى الاهداف قائلا "ولئن كان المسار متعثرا جدا في علاقة بالاهداف فان الحركة تسانده وتقف ضد العودة الى الوراء". واضاف البريكي " كل من قال بان 25 جويلية هو انقلاب لن يقبلوا كل ما سيأتي بعده و من قال بان 25 جويلية مرحلة ضرورية من اجل تصحيح المسار الثوري يتعاملون مع المسار تعاملا نقديا من أجل الدفع به الى الامام ونحن منهم". ودعا في ذات الاطار رئيس الدولة الى مراجعة عدة مسائل وخاصة في علاقة بالقانون الانتخابي قائلا " ان الاتنتخابات مهددة والارتباك الحاصل في الموقف من الاحزاب والقانون الانتخابي ومسالة التزكيات تطرح اشكاليات زد على ذلك ان الوضع الاجتماعي المتفجر، الذي لا يشجع على الاقبال على الانتخاب". واشار من جهة اخرى بخصوص الوضع الاقتصادي والازمة المالية في تونس "نحن ندعورئيس الدولة للخروج الى التونسيين لا لتوصيف الوضع، الذي تعيشه تونس ويعلمه كل التونسيين، ولكن لتفسير الاسباب ان كانت ذاتية او عالمية وبان يقدم للتونسيين اجراءات وحلول سريعة تتطلبها المرحلة وتطمئن التونسيين على حاضر بلادهم ومستقبلها".
