أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الأربعاء، أنه ضد كل أشكال المضاربة والاحتكار والتهريب، وأن المؤسسة هي بدورها ضحية لمثل هذه الممارسات معربا عن انشغاله الكبير بأزمة الثقة التي تعيشها البلاد . وأدان الاتحاد في بيان أصدره حول "أزمة الثقة التي تعيشها البلاد"، "المداهمات التي تستهدف المؤسسات ورفضه للإيقافات، وحملة الشيطنة والافتراء التي طالت أصحاب المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذه المداهمات والإيقافات خلقت أزمة ثقة وأجواء من التوتر لدى هياكل الاتحاد وأسرة القطاع الخاص ودفعت بالعديد منهم إلى التفكير في إيقاف نشاطهم لأنه لا يمكن مواصلة العمل وسط هذه الاتهامات وفي هذا المناخ المشحون". واعتبرت منظمة الاعراف "ان الأزمة الراهنة ليست أزمة انتاج أو توزيع بل هي أزمة نقص في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها، وأن مراحل الإنتاج ثم التزويد انطلاقا من المؤسسة تتم بكل شفافية ووفق تراتيب مضبوطة ولا مكان فيها للمضاربة أو الاحتكار". ونبهت الى أن عديد القطاعات تجد نفسها غير قادرة على العمل بنسق عادي سواء بسبب النقص في المواد الأولية أو لعدم حصولها على مستحقاتها من الدولة منذ سنة والتي فاقت 500 مليون دينار وهو ما جعلها في وضعية حرجة جدا على غرار المخابز والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي وتكرير الزيت وصناعة الحليب، وتجد نفسها عاجزة على الإيفاء بالتزاماتها المالية والجبائية والاجتماعية وغير قادرة على الانخراط في العفو الجبائي والاجتماعي، حسب البيان . ودعت المنظمة، في هذا السياق، إلى الإسراع بدفع هذه المستحقات محافظة على ديمومة المؤسسات وتواصل نشاط هذه القطاعات الاستراتيجية. وأكدت في ذات النسق، أن قطاع الإنتاج هو الذي يمول عمليات التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية لتجارة الجملة التي تمول بدورها تجارة التفصيل، التي تقدم بدورها التسهيلات للمستهلك، وذلك رغم ما تواجهه المؤسسات من مشاكل كبرى في السيولة المالية وفي تمويل نشاطها بسبب لجوء الدولة للاقتراض من القطاع البنكي، وفق ذات المصدر. وشدد الاتحاد على أن الحل الجذري لظواهر الاحتكار والمضاربة "هو تحقيق الوفرة وتكوين مخزون استراتيجي، وبناء منظومات إنتاج قوية ومتماسكة والتحكم في مسالك التوزيع، وتشجيع المؤسسة وتسهيل مهمتها خاصة بالنسبة للتمويل، وسد الطريق أمام المهربين والمضاربين والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت التونسيين". وقال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية، ان قطاعات إنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية تعيش صعوبات كبيرة متعددة الأسباب، ووجدت هذه القطاعات نفسها في قفص الاتهام والحال أنها ضحية لهذا الوضع، اذ كانت مواقع الإنتاج والتوزيع التي تعمل في إطار القوانين عرضة للمداهمات والتفتيش ووصل الأمر إلى الإيقافات وهو وضع غير مقبول أدخل الاضطراب على أداء هذه المؤسسات وأساء إلى سمعة المؤسسة الاقتصادية ومن ورائها القطاع الخاص لدى الرأي العام داخليا وخارجيا، وفق ذات البيان. وحجزت المصالح الأمنية والرقابية، منذ 10 مارس 2022، في اطار برنامج تشرف عليه وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبإسناد من الوحدات الأمنية والديوانية، كميات هامّة من المواد الغذائية الأساسية والمدعمة على غرار السميد والفارينة والعجين الغذائي والزيت النباتي والبيض وغيرها من المواد الغذائية الأساسية. وأعلنت الادارة العامة للديوانة التونسية، الأربعاء، عن شروعها، في عمليات إعادة ضخ المواد الغذائية المحجوزة في مسالك التوزيع القانونية وذلك عن طريق البيع بالظروف المغلقة لفائدة تجار الجملة المتمركزين بصفة قانونية في تونس الكبرى (تونس وبن عروس واريانة ومنوبة). وتعرض الادارة العامة للديوانة للبيع عدة مواد من بينها 37 الف و 820 كغ كسكسي و 13 ألف و 540 كغ مقرونة ذات 500 غرام و3 الاف كغ سميد و3400 كغ فرينة متعددة الاحجام. ولفتت الادارة العامية للديوانة الى تواصل عمليات إعادة ضخ المواد الغذائية المحجوزة أو التي سيتم حجزها بصفة دورية وحسب الحاجيات الاستهلاكية لمختلف جهات البلاد وقال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، يوم 10 مارس ان حملة المراقبة الاقتصادية "لن تكون من اجل الاستهلاك ولن تكون على شكل الحملات المعهودة والمألوفة بل ستكون سياسة قائمة على القانون".
